عصيان ساقط شده و امر وجوب توبه جايگزين آن مىشود . و قائل به ترتب نمىخواهد چنين چيزى را مطرح كند . قائل به ترتب مىخواهد بين دو امر از نظر زمانى جمع كند ولى مىگويد : « وجود اختلاف رتبى بين اين دو امر ، رافع استحالهء طلب ضدّين است » . 3 - حكم فرعى كه مطرح مىشود مورد اتفاق فقهاء باشد سپس گفته شود : اين حكم جز با پذيرفتن مسألهء ترتب نمىتواند مطرح باشد . و الّا ما فروع فقهى زيادى داريم كه مصداق مسألهء ترتب است ولى قائل به ترتب حكم به جواز آن و قائل به عدم ترتب حكم به منع آن كرده است . و چنين مسألهاى را نمىتوان در اينجا سند قرار داد . اكنون با توجه به مقدّمهء فوق ببينيم آيا مثالى كه مرحوم نائينى مطرح كردند مىتواند ما را ملزم به پذيرفتن ترتب بنمايد ؟ اوّلًا : مثال ايشان ، مثالى فرضى است نه واقعى ، زيرا ايشان مثال را در جايى فرض كرده كه اقامهء ده روز نباشد ، در حالى كه وجوب اتمام صلاة و وجوب صوم در ماه رمضان مترتب بر قصد اقامهء ده روز است نه اين كه مترتب بر اقامه باشد . بههمينجهت در فقه مىخوانيم كه اگر كسى در محلّى قصد اقامهء ده روز بنمايد چنانچه يك نماز چهار ركعتى خواند و از قصد خود منصرف شد تا وقتى كه در آن محلّ است بايد هم نماز خود را تمام بخواند و - اگر ماه رمضان است - روزهء خود را هم بگيرد . لذا اگر كسى نذر كند كه در فلان محلّ اقامهء ده روز ننمايد ، هيچ ارتباطى به مسألهء اتمام صلاة و وجوب صيام پيدا نمىكند . بنابراين فرع مذكور يك فرع فرضى است نه واقعى . ممكن است كسى بگويد : « ما از ابتدا فرع را در مورد « عدم قصد اقامهء ده روز » مطرح مىكنيم . در اين صورت نذر متعلّق به عدم قصد اقامهء ده روز است و در صورتى كه وارد آن بلد شده و با نذر مخالفت كرده و قصد اقامهء ده روز نمايد هم روزه و هم اتمام صلاة براى او وجوب پيدا مىكند و در اين صورت مسألهء ترتب درست مىشود » . در پاسخ مىگوييم : اين راه هم نمىتواند ترتّب را درست كند ، زيرا كسى كه نذر مىكند اقامهء ده روز را قصد نكند از دو حال خارج نيست : 1 - قصد اقامهء ده روز نمىكند ، در اين صورت تكليف دوّم تحقّق ندارد .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 127
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٢٧