عبارت ديگر : آنچه مربوط به استحالهء طلب ضدّين است ، مسألهء زمان است و اختلاف رتبه تأثيرى در رفع استحاله ندارد . طلب ضدّين ، در زمان واحد محال است و در دو زمان استحالهاى ندارد .
كلام مرحوم نائينى در ارتباط با ترتب
مرحوم نائينى يكى از قائلين به ترتب است و در اين زمينه بحث مبسوطى ارائه كرده است ، كه با توجه به بحثهاى گذشته ما ضرورتى براى مطرح كردن كلام ايشان نمىبينيم ، مخصوصاً كه اشكالات كلام ايشان از بحثهاى قبلى ما روشن مىشود .
مهم اين است كه ايشان فروعى فقهى مطرح كرده و ادعا كردهاند كه در ارتباط با آنها راهى غير از پذيرفتن مسألهء ترتب وجود ندارد . ما در اينجا يكى از اين فروع را كه به نظر ايشان خيلى مهم بوده مطرح مىكنيم : ايشان مىفرمايد : اگر اقامت در شهرى براى مسافرى حرام باشد ، مثل اين كه نذر كرده باشد در آن شهر اقامت نكند و ترك اقامت در آن شهر هم داراى رجحان شرعى بود ، چنانچه عملًا با اين نذر مخالفت كرده و در آن شهر اقامت كند ، بايد نماز خود را تمام بخواند و چنانچه ماه رمضان است روزه بگيرد . پس در واقع تكليف به وجوب اتمام نماز - در مقابل قصر آن - و وجوب گرفتن روزه در ماه رمضان ، مترتب بر عصيان امر به وفاى به نذر است و اگر با نذر مخالفت نمىكرد تكليف به وجوب اتمام نماز و وجوب گرفتن روزه مطرح نبود . آيا در اين مسألهء فقهى غير از اين مىشود جوابى داد ؟ « 1 »
هامش
( 1 ) - قال المحقّق النائيني رحمه الله في أجود التقريرات ( ج 1 ، ص 302 ) : « ما إذا حرمت الإقامة على المسافر في مكان مخصوص فإنّه مع كونه مكلّفاً فعلًا به ترك الإقامة و هدم موضوع وجوب الصوم ، مكلّف بالصوم قطعاً على تقدير عصيانه لهذا الخطاب و قصده الإقامة عصياناً . فالخطاب به ترك الإقامة خطاب بهدم موضوع وجوب الصوم دفعاً و رفعاً إلى الزوال و لكنّه على تقدير تحقّق عصيان هذا الخطاب يكون المكلّف محكوماً عليه بالصّوم لا محالة . . . » . و قال في فوائد الاصول ، ( ج 1 ، ص 357 و 358 ) : « ما لو فرض حرمة الإقامة على المسافر من أوّل الفجر إلى الزوال ، فلو فرض أنّه عصى هذا الخطاب و أقام ، فلا إشكال في أنّه يجب عليه الصّوم و يكون مخاطباً به ، فيكون في الآن الأوّل الحقيقي من الفجر قد توجّه إليه كلّ من حرمة الإقامة و وجوب الصوم ، و لكن مترتّباً ، يعني أنّ وجوب الصّوم يكون مترتّباً على عصيان حرمة الإقامة . . . » .