تعقّب عصيان . ما دليلى نداريم كه تعقب عصيان بتواند مسقط امر باشد بلكه دليل بر خلاف آن داريم . مثلًا اگر كسى يقين دارد كه بعد از غروب شمس ، نماز مغرب و عشاء در ظرف خودش ترك خواهد شد ، علم به تعقّب عصيان سبب كنار رفتن امر به نماز مغرب و عشاء نمىشود بلكه اين امر زمانى كنار مىرود كه وقت نماز مغرب و عشاء بگذرد و اين واجب الهى ترك شود . پس شما كه مىگوييد : « اگر امر به اهم و امر به مهم به صورت واجب مطلق باشند و اشتراطى در كار نباشد ، استحاله لازم مىآيد » . با اين اشتراط چگونه مىتوانيد استحاله را از بين ببريد ؟ 3 - اگر قائل به ترتب بگويد : « شرط براى واجب مهم عبارت از عزم بر عصيان است نه خود عصيان خارجى » . در پاسخ مىگوييم : آنچه امر به اهم را ساقط مىكند ، نفس عصيان خارجى است نه عزم بر عصيان . پس از طرفى امر به اهم ساقط نشده و از طرفى شرط براى امر به مهم وجود دارد پس وقتى مكلّف وارد مسجد مىشود و عزم بر عصيان امر به ازاله پيدا مىكند ، دو امر به او توجّه پيدا مىكند و اشتراط نتوانست اجتماع امر به ضدّين در آنِ واحد را بر طرف كند . « 1 »
نتيجهء بحث در مقام اثبات
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه قائل به ترتب نمىتواند با مطرح كردن مسألهء ترتب و طوليت ، اجتماع طلب ضدّين در آنِ واحد را از بين ببرد . در نتيجه طلب ضدين
هامش
( 1 ) - ممكن است كسى بگويد : چون عزم بر معصيت ، تجرّى و ناشى از سوء اختيار مكلّف است پس اجتماع طلب ضدّين در مورد آن مانعى ندارد . در پاسخ مىگوييم : مسألهء استحالهء طلب ضدّين اطلاق دارد و حتى اگر مولا طلب ضدّين را معلّق به يك معصيت كرد كسى نمىتواند بگويد : « چون مولا طلب ضدّين را به صورت مطلق نياورده بلكه آن را معلّق به شرطى اختيارى ناشى از سوء اختيار مكلّف كرده پس طلب ضدين مانعى ندارد » .