خارجى به نحو شرط مقارن يا متقدّم 2 - عصيان خارجى به نحو شرط متأخّر 3 - عزم بر عصيان . اكنون ما از قائل به ترتب سؤال مىكنيم شما بر اساس كدام يك از اين احتمالات مىخواهيد استحالهء طلب ضدّين در آنِ واحد را از بين ببريد ؟ 1 - اگر قائل به ترتب بگويد : « عصيان خارجى به صورت شرط مقارن مورد نظر ماست » . مىگوييم : « در اين صورت لازم مىآيد در مثال واجب مضيّقى كه ما ذكر كرديم ، با گذشتن لحظهء اوّل ، امر به اهم ساقط شده و شرط امر به مهم تحقّق پيدا كند . بيان مطلب : اگر واجب اهمّ ، واجب مضيّقى باشد كه انجام آن به ده دقيقه وقت نياز دارد و ظرف زمانى آن نيز ده دقيقه است ، چنانچه مكلّف در لحظهء اوّل اقدام به انجام آن واجب ننمايد ، عصيان خارجى تحقّق پيدا مىكند ، زيرا در اين صورت قدرت بر انجام واجب اهم را نخواهد داشت . و با تحقق عصيان خارجى ، امر به اهم ساقط شده « 1 » و شرط براى امر به مهم پيدا مىشود . در نتيجه مسألهء ترتب نتوانست اجتماع طلب ضدّين در آنِ واحد را تحقق بخشد . « 2 » زيرا تا وقتى عصيان تحقق پيدا نكرده ، امر به مهم در كار نيست و وقتى عصيان محقق شد و امر به مهم روى كار آمد ، امر به اهم ساقط شده است . و ما در هيچ زمانى دو امر نداريم تا ترتب بخواهد استحالهء اجتماع آن دو در آنِ واحد را بر طرف كند . 2 - اگر قائل به ترتب بگويد : « عصيان خارجى به صورت شرط متأخّر مورد نظر ماست » . مىگوييم : عصيانى كه بعداً مىخواهد تحقق پيدا كند نمىتواند الآن امر به اهم را از بين ببرد . عصيان بعدى در ظرف خودش امر به اهم را ساقط مىكند . پس تا قبل از تحقق عصيان ، هم امر به اهم وجود دارد و هم امر به مهم به قوت خود باقى است . به عبارت ديگر : آنچه امر به اهم را از بين مىبرد نفس عصيان خارجى است نه
هامش
( 1 ) - زيرا همانطور كه اطاعت مسقط امر است ، عصيان هم مسقط امر است .
( 2 ) - در حالى كه هدف قائلين به ترتب ، جلوگيرى از استحالهء امر به ضدّين بود .