مشهور در پاسخ مىگويد : « ما از راه ترتب مىخواهيم استحالهء طلب ضدّين در آنِ واحد را بر طرف كنيم ، زيرا اگر امر به ازاله و امر به صلاة ، مطلق و در عرض هم باشند و بين آن دو هيچ طوليت و ترتبى وجود نداشته باشد ، ممتنع است كه مولا در آنِ واحد هم ازاله را مأمور به قرار دهد و هم صلاة را ، بدون اين كه هيچ قيد و شرطى وجود داشته باشد . زيرا بين ازاله و صلاة ، تضاد وجود دارد و اجتماع آن دو در آنِ واحد ممكن نيست . ولى از راه ترتب و طوليت ، اين استحاله برداشته مىشود ، زيرا بنا بر ترتب ، امر به اهم به صورت واجب مطلق بوده و امر به مهم به صورت واجب مشروطى خواهد بود كه شرط آن ، متأخر از امر به اهمّ است » . ما در پاسخ مىگوييم : « برفرض كه ما مسألهء ترتب را از جهت مقام ثبوت بپذيريم ، ولى شما با مطرح كردن ترتب نمىتوانيد راهى براى جلوگيرى از استحالهء امر به ضدّين در آنِ واحد پيدا كنيد » . بيان مطلب : در اين كه آيا شرط امر به مهم چيست ؟ مرحوم آخوند دو احتمال مطرح كردند : 1 - عصيان خارجى و نفس معصيت واقعى . « 1 » 2 - عزم بر عصيان . « 2 » آيا عصيان خارجى چگونه تحقّق پيدا مىكند ؟ با توجه به اين كه حكم وجوب در مسألهء ازاله به صورت « فوراً ففوراً » است و - با قطع نظر از مسألهء صلاة - اگر كسى وارد مسجد شد و متوجه آلوده بودن مسجد به نجاست شد ، « أزل النجاسة عن المسجد فوراً » به او متوجّه مىشود و اگر اين را مخالفت كرد « ففوراً » گريبان او را مىگيرد و چنانچه اين را هم مخالفت كند ، « ففوراً »
هامش
( 1 ) - اين احتمال ، خود داراى دو احتمال است كه در اين صورت مجموع احتمالات ، سه احتمال مىشود .
( 2 ) - بعضى از آن به « تلبس به عصيان » و بعضى به « شروع در عصيان » تعبير كردهاند كه مراد همان اوّلين مرحلهء تحقّق عصيان است كه عبارت از عزم بر عصيان مىباشد .