بعدى به سراغ او مىآيد و . . . لذا ما مثال را در جايى قرار مىدهيم كه واجب اهمّ مضيّق باشد - يعنى ظرف زمانى آن به اندازهء خود واجب باشد - در اين صورت اگر زمان واجب اهمّ شروع شد و مكلّف در همان لحظهء اوّل اقدام به انجام آن نكرد ، در لحظهء دوّم عصيان تحقّق پيدا كرده است ، زيرا ديگر نمىتوان آن واجب را انجام داد . مثلًا واجبى كه انجام آن ده دقيقه زمان مىخواهد و به همان اندازهء ده دقيقه وقت دارد ، براى تحقق عصيان آن لازم نيست هر ده دقيقه سپرى شود بلكه همين مقدار كه دقيقهء اوّل آن بگذرد و مكلّف اقدام به انجام آن واجب ننمايد ، عصيان تحقّق پيدا كرده است ، چون ديگر نمىشود واجب را انجام داد . عصيان خارجى بر دو قسم است : قسم اوّل : عصيان خارجى به صورت شرط مقارن يا متقدّم مطرح باشد ، يعنى امر به مهم ، مقارن با عصيان يا بعد از تحقق آن باشد ، همانطور كه در « إن جاءك زيد فأكرمه » ، شرطيت مجىء زيد براى وجوب اكرام او ، به نحو شرط مقارن يا متقدّم است . قسم دوّم : عصيان خارجى به صورت شرط متأخّر مطرح باشد . « 1 » يعنى عصيانى كه - نسبت به امر به اهم - بعد از امر به مهم تحقق پيدا مىكند ، شرطيت داشته باشد براى اين كه الآن امر به مهم تعلّق بگيرد . همانطور كه اگر در بيع فضولى قائل به كشف حقيقى بشويم ، اجازهء بعدى كاشف از صحت بيع در هنگام وقوع آن مىباشد . و به عبارت علمى اصطلاحى : « آنچه براى صحت بيع فضولى شرطيت دارد خود اجازه نيست بلكه تعقّب اجازه است كه در همان موقع بيع وجود دارد » . حال در ما نحن فيه نيز مىگوييم : امر به مهم ، مشروط به تعقّب عصيان امر به اهم است و تعقّب عصيان در همان موقع امر به مهم وجود دارد » . لذا اگر ما مسألهء « تعقّب » را مطرح كنيم ، همهء شرايط متأخّر به شرايط مقارن برگشت مىكنند . در نتيجه در ارتباط با شرط امر به مهم سه احتمال وجود داشت : 1 - عصيان
هامش
( 1 ) - اين احتمال را مرحوم آخوند مطرح كرده است .