قائل به ترتب مىگويد : « چون عصيان نقيض اطاعت است » . در اينجا ما همان دو اشكال را مطرح كرده ، مىگوييم : اشكال اوّل : عصيان امر عدمى است و نمىتواند حكمى برآن بار شود . اشكال دوّم : برفرض كه از اين اشكال هم صرف نظر كنيم ، مىگوييم : ما قبول نداريم كه اگر ملاك تأخر در اطاعت وجود داشت بايد در عصيان هم وجود داشته باشد . قائل به ترتب مىگويد : « ملاك عصيان و اطاعت يك چيز است » . مىگوييم : اين حرف مورد قبول نيست ، زيرا در اطاعت اين معنا دخالت دارد كه فعل مأمور به بايد به عنوان مأمور به در خارج تحقق پيدا كند ، امّا در باب عصيان اينگونه نيست ، زيرا عصيان عبارت از اين است كه كسى مأمور به را بدون عذر ترك كند ، داعى اين ترك هرچه مىخواهد باشد . ثانياً : در مسألهء « امر به شىء مقتضى نهى از ضد است يا نه ؟ » قائل به عدم اقتضاء مىخواست بر عصيان - كه امرى عدمى است - يك اثر - يعنى اتحاد رتبهء متناقضين - را بار كند . ولى قائل به ترتب مىخواهد بر عصيان دو اثر وجودى را بار كند :
يكى مسألهء اتحاد رتبهء عصيان با اطاعت و ديگرى شرطيت عصيان امر به اهم براى امر به مهم . در حالى كه شرط بايد امرى وجودى باشد . نتيجه : از آنچه گذشت معلوم گرديد كه مسألهء ترتب - به كيفيتى كه مشهور فرمودند - از نظر مقام ثبوت داراى اشكال است .
2 - بحث در مقام اثبات
برفرض كه ما از اشكال ثبوتى ترتّب - به معنايى كه مشهور اراده مىكردند - صرف نظر كرده و ترتب را ثبوتاً ممكن بدانيم ، آيا دليلى براى اثبات آن وجود دارد ؟ ما ابتدا به مشهور مىگوييم : شما كه امر به اهم را به نحو اطلاق و امر به مهم را به نحو مشروط مىدانيد ، از اين ترتب و طوليت چه نتيجهاى مىتوانيد بگيريد ؟