مىكردند . در آنجا ما دو اشكال به مرحوم قوچانى وارد كرديم كه در ما نحن فيه هم جريان پيدا مىكند : اشكال اوّل : مواردى كه پاى عدم در ميان است ما نمىتوانيم هيچ حكمى را روى عدم بار كنيم . متناقضين دو امر وجودى و عدمى مىباشند . چگونه مىتوان ادعا كرد كه امر عدمى با امر وجودى اتحاد رتبه دارند ؟ در حالى كه عدم نمىتواند موضوع براى حكمى واقع شود ، چون عدم ، چيزى نيست تا بتوانيم برآن حكم كنيم . همانطور كه حكم به تقدّم يا تأخر رتبه هم نمىتوانيم بنماييم . اتحاد ، تقدّم و تأخّر ، احكام ثبوتى هستند و نياز به موضوع دارند . ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له . اشكال دوّم : برفرض كه ما از اشكال قبلى صرف نظر كرده و بپذيريم كه عدم صلاة با فعل صلاة در رتبهء واحدى هستند ، ولى شما چه دليلى داريد كه عدم صلاة با فعل ازاله هم در رتبهء واحدى باشند ؟ رتبههاى عقلى داراى ملاكند . هرجا كه ملاك تقدّم و تأخّر وجود داشته باشد ، عقلْ حكم مىكند و هرجا ملاك وجود نداشته باشد ، حكم نمىكند . مثلًا اگر علتى داراى دو معلول باشد ولى يكى از اين دو معلول ، به عنوان علّت براى امر سومى باشد ، در اينجا دو معلولِ علت اوّل ، متأخّر از آن علّت مىباشند و آن امر سوم نيز متأخّر از علّت خودش - كه يكى از دو معلولِ علّت اوّل ما بود - مىباشد . اينها بنا بر ملاك علّيت و معلوليت روشن است . ولى آيا اگر معلولى علّت براى چيزى و در رتبهء مقدّم برآن باشد ، معلول ديگرى كه در رتبهء معلول اوّل قرار دارد نيز در رتبهء مقدّم برآن چيز است ؟ بديهى است كه در اينجا نمىتواند نسبت تقدّم و تأخّرى وجود داشته باشد ، زيرا ملاك تقدّم و تأخّر در اينجا وجود ندارد . و تا وقتى ملاك وجود نداشته باشد ، عقل نمىتواند حكم به تقدّم يا تأخّر بنمايد . حال در ما نحن فيه نيز همين مطالب را مطرح كرده ، مىگوييم : ما قبول داريم اطاعتِ امر به ازاله ، متأخر از امر به ازاله است ولى روى چه حسابى عصيان امر به ازاله هم متأخر از امر به ازاله باشد ؟
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 118
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١١٨