امر است ؟ قائل به ترتب مىگويد : اطاعت ، متأخّر از امر است ، زيرا اطاعت ، صِرف تحقق ذات مأمور به در خارج - با قطع نظر از امر - نيست ، بلكه عنوان اطاعت در صورتى تحقق پيدا مىكند كه در ارتباط با امر باشد . بايد ابتدا احسان به پدر متعلّق امر واقع شده باشد و به عنوان مأمور به در خارج تحقق پيدا كند تا عنوان اطاعت برآن تطبيق كند . ثانياً : وقتى اطاعت ، تأخر از امر پيدا كند ، نقيض آن - يعنى عصيان - هم متأخر از امر خواهد بود ، زيرا نقيضان در رتبهء واحدى هستند . در نتيجه عصيان امر به ازاله ، متأخر از امر به ازاله خواهد شد و چون وجوب صلاة ، مشروط به اين امر متأخر - يعنى عصيان امر به ازاله - است ، پس وجوب صلاة هم متأخر از امر به ازاله خواهد بود » . بررسى كلام قائلين به ترتب در ارتباط با مقام ثبوت : به نظر ما اين كلام قائلين به ترتب داراى اشكال است : اوّلًا : در مباحث مربوط به مسألهء « امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ است يا نه ؟ » قائل به اقتضاء مىگفت : « ترك صلاة ، مقدّمه براى فعل ازاله است و چون ازاله واجب است ، ترك صلاة هم وجوب مقدّمى پيدا مىكند . مرحوم آخوند مسألهء ضدّين را به مسألهء نقيضين تشبيه كرده و از اين راه درصدد ابطال مقدّميت برآمد . ولى مرحوم قوچانى « 1 » در حاشيه بر كفايه ، اين بيان مرحوم آخوند را دليل مستقلى براى ردّ مقدّميتى كه قائل به اقتضاء برآن تكيه مىكرد به حساب آورده است . مرحوم قوچانى مىفرمود : « متناقضين - يعنى صلاة و ترك صلاة - در يك رتبهاند و چون بين ترك صلاة و فعل ازاله ملايمت كامل تحقق دارد ، اين ملايمت اقتضاء مىكند كه ازاله و صلاة هم در يك رتبه باشند ، بدون اين كه تقدّم و تأخرى در كار باشد » . ايشان بر اين اساس ، مقدّميت عدم احد الضدّين براى فعل ضد ديگر را نفى
هامش
( 1 ) - از شاگردان مرحوم آخوند و از اساتيد مرحوم مشكينى صاحب حاشيه بر كفاية الاصول .