روى اين مبنا در ارتباط با ترتّب ، در دو مقام بحث مىكنيم : مقام ثبوت و مقام اثبات .
1 - بحث در مقام ثبوت
آيا براى ترتب - به اين كيفيتى كه تصوير شده است - وجه معقولى وجود دارد ؟
همانطور كه در اوايل بحث ترتّب گفتيم ، ترتّب ، به معناى طوليت است ، يعنى امر به مهم در رتبهء متأخر از امر به اهمّ قرار دارد ، همان گونه كه وقتى گفته مىشود : « معلول در طول علّت است » معنايش اين است كه معلول در رتبهء متأخّر از علّت قرار دارد . عقل مىگويد : « علتْ موجد معلول و مؤثر در آن است » و روشن است كه رتبهء مؤثر مقدّم بر رتبهء متأثر است . حال در ما نحن فيه از قائل به ترتب سؤال مىكنيم : « شما به چه علت رتبهء امر به صلاة را متأخر از رتبهء امر به ازاله مىدانيد ؟ » . قائل به ترتب در پاسخ مىگويد : « چون امر به مهم مشروط به شرطى است كه آن شرط ، از امر به اهم تأخر دارد ، در نتيجه خود امر به مهم متأخر از امر به اهم خواهد بود و آن شرط عبارت از عصيان امر به ازاله يا عزم بر عصيان « 1 » آن مىباشد » . مىگوييم : « درست است كه امر به صلاة ، مشروط به عصيان امر به ازاله است ولى به چه دليل عصيان امر به ازاله متأخر از امر به ازاله است ؟ » قائل به ترتب در پاسخ مىگويد : « با توجه به اين كه عصيان ، نقيض اطاعت است ، ما از انضمام دو مطلب زير نتيجه مىگيريم كه عصيان امر به ازاله ، متأخر از امر به ازاله است : اوّلًا : در اينجا بحثى در ارتباط با خود اطاعت مطرح است كه آيا اطاعت ، متأخر از
هامش
( 1 ) - در اين بحث براى جلوگيرى از تكرار ، فقط عصيان امر به ازاله را مطرح مىكنيم . البته در بحث از مقام اثبات هر دو را توضيح خواهيم داد .