احكام هم متوقف بر علم به آنهاست . و از طرفى علم به احكام هم متوقف بر فعليت است ، زيرا آنچه نقش دارد ، علم به احكام فعليه است نه علم به احكام انشائيه . ممكن است گفته شود : علم ، متوقف بر فعليت نيست ، زيرا گاهى انسان به چيزى علم پيدا مىكند سپس متوجه مىشود كه علم او واقعيت نداشته است . در پاسخ مىگوييم : اين را ما قبول داريم ولى بحث ما در مورد جايى است كه علم به واقع داشته باشيم نه جايى كه علم مخالف با واقع باشد . البته اين استدلال ، استدلال مبنايى است و بنا بر مبناى ما درست است به خلاف دليل اوّل كه اختصاصى به مبناى ما نداشت .
ادلّهء نفى شرطيت قدرت :
در اينجا نيز دو دليل مطرح است :
دليل اوّل :
در بحث مقدّمهء واجب ، يكى از تقسيماتى كه ما براى مقدّمهء واجب مطرح كرديم اين بود كه مىگفتيم : مقدّمهء واجب بر چهار قسم است : مقدّمهء وجود ، مقدّمهء صحت ، مقدّمهء علم و مقدّمهء تكليف . در آنجا گفتيم : محلّ بحث در باب مقدّمهء واجب ، عبارت از مقدّمهء وجود است ، مثل « نصب نردبان » كه مقدّمهء وجود براى « بودن بر پشت بام » است . مقدّمهء صحت هم بنا بر يك تقدير به مقدّمهء وجود برمىگردد . امّا مقدّمهء وجوب بدون ترديد از محلّ بحث ما خارج است يعنى تحصيل چيزى كه مقدّمه براى اصل تكليف باشد ، لازم نيست . حال اگر بگوييم : « قدرت ، به عنوان مقدّمهء وجوب و شرط عقلى براى تكليف است » ، لازم مىآيد كه انسان بتواند راهى را انتخاب كند كه قدرت بر انجام مكلّف به نداشته باشد . همانطور كه در شرايط شرعيه مىتواند چنين كارى بكند . مثلًا انسان مىتواند تلاش كمترى بنمايد تا استطاعت پيدا نكند و چنين چيزى با تقواى او هم منافات ندارد . و حتى مكروه هم نيست و از اين جهت بين شرط شرعى و شرط عقلى