معنايش اين است كه در تحقق مشروط هم شك داريم . مثلًا اگر كسى شك دارد كه آيا مستطيع است يا نه ؟ و ما فرض كرديم كه در چنين موردى فحص لازم است ولى فحص هم نتوانست او را از حال ترديد بيرون آورد ، در اينجا در وجوب حجّ هم شك حاصل مىشود ولى شك در وجوب حجّ مسئله را تمام نمىكند بلكه اين شبههء وجوبيه است و بايد اصالة البراءة را نيز به آن ضميمه كند تا از زير بار تكليف احتمالى حجّ خارج شود . و اگر كسى - برفرض - پيدا شود كه در شبهات وجوبيه احتياط را لازم بداند ، چارهاى جز احتياط نيست . بنابراين مجرّد شك در وجوب حجّ ، كار را تمام نمىكند ، بلكه بايد از اصالة البراءة يا اصالة الاحتياط هم كمك گرفت . البته در اينجا مشهور حكم به برائت مىكنند . در مورد شرايط تكليف ، معمولًا يك چنين مسائلى مطرح است . ما در اينجا سؤال مىكنيم كه اگر علمْ شرط تكليف شد ، كسى كه شك در تكليف دارد ، نتيجهء اين شكّش قطع به عدم تكليف است نه شك در تكليف ، زيرا شاكّ در تكليف ، در كنار شك خود قطع دارد كه عالم نيست . پس وقتى شك در تكليف دارد و شما ( مشهور ) هم علم را شرط تكليف مىدانيد ، نتيجه اين مىشود كه شما قاطع به عدم تحقق شرط هستيد .
و در اين صورت ، جايى براى جريان اصالة البراءة وجود ندارد . لذا شما ( مشهور ) يا بايد از شرطيت علم براى تكليف رفع يد كنيد و يا از اصالة البراءة صرفنظر كنيد ، زيرا بين اين دو نمىتوان جمع كرد .
دليل دوّم :
ما به تبعيت از حضرت امام خمينى رحمه الله - و بر خلاف مرحوم آخوند و مشهور كه براى هر حكمى دو مرحله قائل بودند - احكام را بر دو نوع مىدانيم : احكام فعليه و احكام انشائيه . اكثر احكام جنبهء فعلى دارند و فعليت احكام انشائى هم متوقف بر ظهور امام زمان عليه السلام است . طبق اين مبنا اگر قرار باشد علمْ شرط براى فعليت احكام باشد ، دور لازم مىآيد ، زيرا از طرفى معناى شرطيت اين است كه تا وقتى شرط تحقّق پيدا نكند ، مشروط هم تحقق پيدا نمىكند ، همانطور كه وجوب حجّ متوقف بر استطاعت بود ، فعليت اين