ترك كند دو استحقاق عقاب و اگر هر دو را اتيان كند دو استحقاق ثواب دارد ؟ » . قائل « إن قلت » در جواب ما خواهد گفت : « اين حرفها در اينجا مطرح نيست .
مولا ، يك مطلوب دارد و آن نماز به داعى الأمر است . ولى با توجه به اينكه اثبات و تبيين اين معنا با يك امر محال است ، براى فرار از آن استحاله ، ناچاريم دو امر را مطرح كنيم » . بنابراين ، معناى اين نوع تعدّد امر ، اين نيست كه ما دو مأمور به مستقل و دو حقيقت مستقل داشته باشيم ، بلكه معنايش اين است كه ما ناچار شدهايم ملتزم به تعدّد امر شويم و الّا اگر از همان اوّل مىتوانستيم مسألهء قصد قربت را بهعنوان شرط يا جزء مأمور به قرار دهيم ، اصلًا ملتزم به تعدّد امر نمىشديم . « 1 » حال آيا در ما نحن فيه چگونه مىتوانيم هم مسألهء تعدد امر را تصوير كرده و هم منشأ تعدّد را تغاير دو ماهيت ندانسته بلكه آن را مربوط به مقام تبيين و مقام اثبات بدانيم ؟ جواب مىدهيم : اين مسئله بنا بر مبناى ديگرى كه مرحوم آخوند مطرح كرده قابل توجيه است . آن مبنا اين است كه ايشان احكام وضعيه را بر سه قسم مىدانست .
مرحوم آخوند مىفرمود : يك قسم از احكام وضعيه اين است كه شارع نمىتواند جعل مستقلّى نسبت به آنها داشته باشد بلكه شارع مىتواند بهصورت جعل تبعى ، آنها را جعل كند ، مثل مسألهء جزئيت ، البته نه جزئيت مطلقه ، نه جزئيت براى صلاة بلكه جزئيت براى مأمور به ، بهعنوان اينكه مأمور به شارع است . اگر شارع بخواهد بگويد :
« ركوع جزء مأمور به است » بايد امر را متعلّق كند به يك مركّبى كه از جملهء اجزاء آن مركّب عبارت از ركوع باشد . در باب شرط هم همينطور است . مولا مىخواهد براى تيمّم و وضو جعل شرطيت كند ، وضو را براى واجد الماء و تيمّم را براى فاقد الماء بهعنوان شرط قرار مىدهد . بنا بر مبناى مرحوم آخوند در باب احكام وضعيه ، چارهاى جز اين نيست كه
هامش
( 1 ) - مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 1 ، ص 310 و 311 و تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 186 .