مولا يك امر را متعلّق كند به صلاة مقيّد به وضو ، تا شما انتزاع شرطيت كنيد براى وضو ، و امر ديگرى را متعلّق كند به صلاة مقيّد به تيمّم ، تا شما انتزاع شرطيّت كنيد براى تيمّم . و الّا اگر امر واحد شد ، نمىتواند هم منشأ انتزاع شرطيت وضو براى واجد الماء باشد و هم منشأ انتزاع شرطيت تيمّم براى فاقد الماء . لذا طبق مبناى مرحوم آخوند در ارتباط با حكم وضعى - مانند جزئيت براى مأمور به و شرطيت براى مأمور به و مانعيت از مأمور به - ما ناچاريم كه مسألهء تعدّد امر را مطرح كنيم و بگوييم : « اين تعدّد بهلحاظ تغاير ماهيات مأمور بها نيست بلكه اين تعدّد ، امرى ضرورى است ، همانطور كه در مسألهء قصد قربت ما ناچار شديم - بنا بر نظريهء « إن قلت » - قائل به دو امر شويم ، يك امر به ذات صلاة تعلّق گرفته و امر ديگر به اينكه صلاة مأمور بها را به داعى امرش اتيان كنيد . نتيجهء اين دو احتمال : اگر ما تعدّد امر را ناشى از اختلاف و تغاير ماهيت مأموربهها ندانيم و بگوييم : « اين تغاير ، فقط جنبهء اثباتى دارد ، مثل صوم و صلاة نيست كه دو حقيقت است و ثبوتاً هم دو حكم بايد به آن تعلّق بگيرد » ، لازمهء اين حرف اين است كه ما باز قائل به اجزاء شويم ، چون كسى كه در اوّل وقت نماز با تيمّم را اتيان كرد - و فرض اين است كه اين نماز بهصورت صحيح و مشروع و مطابق با امر واقع شده است - ديگر چه حالت انتظارى براى او وجود دارد ؟ تعدّد امر به حسب لفظ است ولى بهحسب واقع بيش از يك امر نداريم و آن امر هم امتثال شده است ، همانطور كه اگر كسى نماز با وضو مىخواند ، مأمور به را در خارج انجام داده و امرش ساقط مىشد و تعدّدى در كار نيست ، كسى هم كه نماز با تيمّم مىخواند - و فرض اين است كه نماز او صحيح و مشروع و مطابق با امر بوده - امر را امتثال كرده و امر ساقط شده است . و تعدّد واقعى هم در امر مطرح نيست . آنچه مطرح است تعدّد لفظى است . امّا اگر ما تعدّد اوامر را يك تعدّد واقعى بدانيم و منشأ آن را اختلاف ماهيت مأموربهها بدانيم و بگوييم : « امر به صلاة با تيمّم ، مغاير با امر به صلاة با وضو است و اين دو تغاير واقعى دارند » ، در اينجا آيا بايد قائل به اجزاء شويم يا قائل به عدم اجزاء ؟
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 100
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٠٠