مأمور به متغاير تعلّق بگيرد . اگر هم به حسب ظاهر در ضمن يك هيئت افعل باشد ولى در باطن ، دو حكم است . صلاة و صوم ، دو حقيقت متغايرند و نمىتواند يك امر به آنها تعلّق بگيرد ، مگر اينكه بهصورت مركّب درآيد و معناى مركّب اين است كه يك مأمور به وجود دارد . همانطور كه دو مراد - با وصف اينكه دو مراد است - نمىتواند متعلّق يك اراده قرار گيرد و همانطور كه در طرف مقابل هم دو امر مستقل نمىتواند به يك مأمور به تعلّق بگيرد مگر اينكه جنبهء تأكيد داشته باشد . احتمال دوّم : ممكن است قائل به تعدّد امر بگويد : ماهيت مأمور بها واحد است و علّت تعدّد امر ، اختلاف ماهيات نيست بلكه گاهى بعضى از ضرورتها ، تعدّد امر را اقتضاء مىكند درحالىكه مطلوب مولا بيش از يك چيز نيست ولى مولا ناچار است براى تفهيم اين مطلب ، به دو امر متوسّل شود . نظير اين مطلب را مرحوم آخوند در ارتباط با قصد قربت مطرح كردند . ايشان مىفرمود : « قصد قربت ، اگر بهمعناى داعى امتثال و داعويت امر باشد ، نمىتواند در متعلَّق امر و در رديف ساير اجزاء و شرايط مطرح شود » . سپس در آنجا يك « إن قلت » مطرح بود كه هرچند مورد قبول مرحوم آخوند واقع نشد ولى ما براساس همان « إن قلت » ما نحن فيه را تنظير به مسألهء قصد قربت مىكنيم . « إن قلت » مىگفت : چه مانعى دارد كه مولا مسألهء قصد قربت را از راه تعدّد امر مطرح كند ، يعنى يكبار بگويد : « يجب عليك الصلاة » ، صلاة هم عبارت از اين اجزاء و شرايط است . در اين امر ، مسألهء قصد قربت مطرح نيست . سپس براى بار دوّم بفرمايد : « يجب عليك أن تأتي بالصلاة بداعي أمرها » و به اين ترتيب مسألهء قصد قربت را مطرح كند . اين « إن قلت » - درحقيقت - راهى براى مسألهء تعدّد امر مطرح كرده است . حال اگر ما از قائل « إن قلت » سؤال كنيم : « چه چيزى باعث شده كه شما مسألهء تعدّد امر را مطرح كنيد » ؟ آيا مولا در ارتباط با نماز ، دو مطلوب دارد ؟ بهعبارت ديگر : به او مىگوييم :
« آيا اين دو امرى كه شما در اينجا تصوير مىكنيد ، شبيه امر به نماز و امر به روزه است كه براى هريك از آنها طاعت مستقل و عصيان مستقل وجود دارد و اگر كسى هر دو را
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 98
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٩٨