اطلاق دارد و اطلاقش شامل كسى است كه نماز با تيمّم را خوانده باشد ، يعنى بر چنين كسى هم نماز با وضو واجب است و روشن است كه در صورت چنين فرضى بايد قائل به عدم اجزاء شويم . در نتيجه قول به عدم اجزاء داراى چند مقدّمه است : 1 - اوامر ، متعدّد باشند . 2 - منشأ تعدّد اوامر ، اختلاف ماهيت مأموربهها باشد . 3 - اجماعى بر عدم وجوب دو نماز دريك وقت نداشته باشيم . 4 - دليل مُبْدَل ، يعنى « الواجد للماء يجب عليه الصّلاة مع الوضوء » اطلاق داشته باشد . لازمهء پذيرفتن اين چهار مقدّمه ، قول به عدم اجزاء است ولى اگر بعضى از اين مقدّمات مورد قبول واقع نشود يا در آنها مناقشه صورت گيرد ، بايد قائل به اجزاء شويم . اشكال بنا بر قول به عدم اجزاء : ممكن است گفته شود : چرا شما اطلاق را در ارتباط با دليل « الواجد للماء يجب عليه الصلاة مع الوضوء » حساب كرديد ؟ آيا نمىشود اطلاقى براى دليل نماز با تيمّم درست كنيد تا نتيجهء آن عبارت از اجزاء باشد ؟ جواب : اطلاق دليل « الواجد للماء يجب عليه الصّلاة مع الوضوء » مستقيماً نتيجهاش عدم اجزاء است . كسى كه نماز با تيمّم خوانده و يك ساعت به غروب واجد الماء شده است ، وقتى اطلاق دليل « الواجد للماء . . . » گريبان او را مىگيرد معنايش اين است كه نمازى كه با تيمّم خوانده مجزى نيست و بايد نماز با وضو هم بخواند . امّا دليل « الفاقد للماء . . . » ، اگر بخواهد اطلاق داشته باشد ، معنايش اين است كه بر فاقد الماء نماز با تيمّم واجب است حتى اگر يك ساعت به غروب هم واجد الماء شود . ولى الآن كه فاقد الماء است بايد نماز با تيمّم بخواند . امّا وجوب نماز با تيمّم مساوق با اجزاء نيست . وجوب صلاة با تيمّم ، فقط مشروعيت را درست مىكند و مىگويد : « حتى كسى كه يقين دارد يك ساعت به غروب واجد الماء مىشود ، الآن مىتواند نماز را با تيمّم بخواند و اگر نماز با تيمّم بخواند امر به صلاة با تيمّم را امتثال كرده است » . و اين بهمعناى مجزى بودن نيست . قائل به عدم اجزاء هم مىگويد : « امر به صلاة با تيمّم
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 102
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٠٢