قبل از نتيجهگيرى لازم است نكتهاى را مطرح كنيم : معناى تعدّد اوامر - حتى تعدّد واقعى و حقيقى - اين نيست كه ما مسلّم مىدانيم كه هر دو امر به اين شخص تعلّق گرفته است ، بلكه معناى تعدّد امر اين است كه يك عنوانى در امر به صلاة با وضو و عنوان ديگرى در امر به صلاة با تيمم اخذ شده است .
يعنى يك دليل گفته است : « الواجد للماء يجب عليه الصّلاة مع الوضوء » و دليل ديگر هم گفته است : « الفاقد للماء يجب عليه الصلاة مع التيمّم » و الّا از ابتدا مسلّم نيست كه اين دو دليل به اين شخص متوجه باشد . اين شخص نمازش را در اوّل وقت با تيمّم خوانده و يك ساعت به آخر وقت واجد الماء شده است . بله ، يكوقت شما مىخواهيد اينگونه فرض كنيد كه ما يقين داريم كه هر دو تكليف متوجه به اين شخص است .
اينجا روشن است كه عدم اجزاء مطرح است ولى اين فرض باطلى است و ما در آن بحث نداريم . فرض اين است كه وجوب صلاة با وضو ، روى عنوان واجد الماء و وجوب صلاة با تيمّم روى عنوان فاقد الماء رفته است و اينها هم دو حقيقت متغاير و مختلف مىباشند ، حال وقتى اوّل ظهر شد و اين شخص خود را فاقد الماء ديد - و ما هم فرض كرديم كه در اوّل وقت مىتواند نماز با تيمّم بخواند - خودش را مصداق « الفاقد للماء يجب عليه الصلاة مع التيمّم » مىبيند ، در اين صورت وقتى نماز با تيمّم خواند ، اين امر - بنا بر فرض تعدّد امر - ساقط مىشود . وقتى يك ساعت قبل از غروب واجد الماء شد ، مىخواهيم ببينيم آيا اين نماز با تيمّم كفايت مىكند از نماز با وضو يا كفايت نمىكند و بايد يك نماز با وضو هم بخواند ؟ چون فرض ما اين است كه اجماعى نداريم كه در فاصلهء بين زوال شمس و غروب شمس دو نماز ظهر واجب نيست . در اينجا مىگوييم : اگر دليلى كه مىگويد : « الواجد للماء يجب عليه الصلاة مع الوضوء » اطلاق داشته باشد - يعنى هم شامل كسى شود كه در اين مقدار از وقت ، نماز ظهر خود را با تيمّم خوانده و هم شامل كسى شود كه در اين مقدار از وقت ، نماز ظهرش را نخوانده - در اين صورت ما قائل به عدم اجزاء مىشويم ، چون نماز اوّل كه خوانده ، مربوط به امر اوّل بوده و امر دوّم ، ربطى به امر اوّل ندارد و فرض هم اين است كه دليل
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 101
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٠١