جواب مىدهيم : ثمرهء اين مطلب اين است كه شخصى كه اوّل ظهر فاقد الماء بود و به حسب تجويز شارع - چون فرض ما اين است - نماز با تيمّم خواند و شما هم نمازش را صحيح مىدانيد و بعداً هم كشف خلاف نشد ، حال اگر بگوييم : « واجد الماء و فاقد الماء مخاطب به يك خطاب ( أقيموا الصّلاة ) هستند و بيش از يك امر وجود ندارد » ، لازم مىآيد كه با اين نماز با تيمّم ، ( أقيموا الصّلاة ) امتثال شده و امر آن ساقط شده باشد . در نتيجه اگر اين شخص در وقت ، واجد الماء شد ، ديگر امرى متوجه او نيست كه بخواهد امتثال كند و اين مسئله - درحقيقت - برگشت مىكند به همان بخش اوّل كه اتيان مأمور به به هر امرى نسبت به امر خودش مجزى است و اين مطلب را مرحوم آخوند نيز پذيرفت . در اينجا نيز ما ثابت كرديم كه امر متوجه به فاقد الماء همان ( أقيموا الصّلاة ) است و امر ديگرى وجود ندارد . همانطور كه واجد الماء كه نماز با وضو مىخواند امر ( أقيموا الصّلاة ) را امتثال كرده و اين امر ، با امتثال او ساقط مىشود ، صلاة با تيمّم نيز امتثال ( أقيموا الصّلاة ) است و با فرض صحّت و مشروعيتش ديگر چه معنا دارد كه ( أقيموا الصّلاة ) باقى بماند ؟ ديگر چه وجهى دارد كه چنين شخصى وقتى واجد الماء شد ، بحث كنيم آيا نماز با وضو لازم است يا نه ؟ البته ما نمىخواهيم بگوييم : « تعبد نمىتواند در اينجا نماز با وضو را ايجاب كند » بلكه مىخواهيم بگوييم :
« دليل ، بر اين معنا دلالت ندارد » . دليل ، عبارت از ( أقيموا الصّلاة ) و آيهء وضو و تيمّم است كه دلالت بر اين معنا ندارد » . بنابراين - براساس قاعدهاى كه مطرح كرديم - مسألهء اعاده اقتضا مىكند كه ما عذر مسوّغ تيمّم را مستوعب تمام وقت ندانيم و طبق قاعده بايد مسألهء اجزاء را مطرح كرده و بگوييم : « نماز با تيمّم موجب سقوط امر ( أقيموا الصّلاة ) شده است ، پس وجهى براى اعاده وجود ندارد . اين بنا بر مبناى ما كه منكر مسألهء تعدّد امر هستيم . امّا آيا طبق مبناى مرحوم آخوند كه قائل به تعدّد امر بود باز هم مسألهء اجزاء
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 95
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٩٥