آن زمان واجد الماء نشدى نوبت به تيمّم مىرسد » . بنابراين ، فرض اوّل مرحوم آخوند اين است كه نماز با تيمّم با حفظ شرايط مشروعيتش ، وافى به تمام مصلحت نماز با وضو باشد ، و روشن است كه در اين صورت چنين نمازى - ازنظر مقام ثبوت - مجزى خواهد بود زيرا كمبودى نسبت به نماز با وضو ندارد و همانطور كه گفتيم : « نماز با تيمّم و نماز با وضو ، مانند نماز مسافر و نماز حاضر است » . مسافر اگر در سفر نماز دوركعتى خواند و در وقت به وطن خود رسيد جاى توهم اين معنا نيست كه چون نماز دوركعتى خوانده ، مجزى نيست . عنوان مسافر و حاضر ، دو عنوان است كه هركدام حكم جداگانهاى دارد و ظاهر اين است كه اين دوحكم ازنظر مصلحت يكسان بوده و تفاوتى بين آنها وجود ندارد . صورت دوّم : نماز با تيمّم ، داراى تمام صددرجه مصلحت نباشد بلكه مصلحت كمترى داشته باشد و اين مصلحت ازدسترفته ، قابل جبران نيست ، گويا موضوع منتفى شده است و حتى اگر نماز با وضو هم بخواند نمىتواند آن مصلحت فائته را جبران كند . مثال عرفى آن اين است كه انسان عطش شديد داشته و وارد منزل شود و به غلام خود دستور دهد براى او آب بياورد او هم با عجله و شتاب ظرف آبى براى انسان بياورد كه ظرف جالبى نيست يا آب گوارايى نيست ، انسان هم چون عطش شديد داشته آن آب را بياشامد . بعد از آن هرچه ظرف بهتر و آب بهتر تهيه كنند فايده ندارد چون موضوع منتفى شده و عطش از بين رفته است . حال يك چنين احتمالى - ازنظر مقام ثبوت - در مورد نماز با تيمّم وجود دارد كه وافى به تمام مصلحت موجود در نماز با وضو نباشد و موضوع را هم منتفى كند و جايى براى جبران مصلحت فائته باقى نماند . اين صورت هم - ازنظر مقام ثبوت - حكمش عبارت از اجزاء است . صورت سوّم : نماز با تيمّم ، وافى به تمام مصلحت نماز با وضو نباشد و مصلحت فائته قابل جبران و استيفاء است امّا اين استيفاء لزومى ندارد ، مثلًا نماز با تيمّم داراى
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 89
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٨٩