مشروع بوده است . بلكه اين نماز بايد از اوّل مشروع بوده و ما هم آن را با توجه به شرايطش اتيان كردهايم و بعداً هم كشف خلاف نشده است . « 1 » مثلًا اگر شارع مقدس ، نماز با تيمّم را در جايى مشروع كرده باشد كه مكلّف در تمام وقت - به استثناى مثلًا هشت ركعت مانده به آخر وقت - فاقد الماء باشد ، در اين صورت كسى كه اوّل ظهر فاقد الماء است و يقين دارد كه تا آخر وقت واجد الماء نمىشود ، برايش جايز است كه اوّل وقت نماز با تيمّم بخواند چون او يقين دارد كه در تمام وقت فاقد الماء است . حال اگر پس از خواندن نماز ، واجد الماء شد ، يعنى در واقع فهميد كه يقين او جهل مركّب بوده است ، در اينجا مىفهمد كه اين نماز با تيمّم مشروع نبوده چون واجد شرط نبوده است .
شرط مشروعيت نماز با تيمّم ، فاقد الماء بودن در جميع وقت است و اين شخص الآن فهميده است كه در تمام وقت فاقد الماء نبوده است . در اينجا روشن است كه نماز چنين شخصى باطل است ازنظر مقام ثبوت ، حتى يك درجه مصلحت هم در آن وجود ندارد . بحث ما در جايى است كه « نماز با تيمّم » ى كه اتيان شده مشروعيت داشته و بعداً هم كشف خلاف نشده است . مرحوم آخوند - ازنظر مقام ثبوت - چهار صورت تصوير مىكند . صورت اوّل : اين نماز با تيمّم كه اتيان شده است ، همان مقدار مصلحت لازم الاستيفاء را داراست كه در نماز با وضو وجود دارد . اگر نماز با وضو ، داراى صددرجه مصلحت باشد ، نماز با تيمّم هم در ظرف مشروعيتش داراى همان صددرجه است .
بهعبارت ديگر : اينجا مانند دو عنوان است ، مثل نماز حاضر و نماز مسافر است ، همانطور كه بر حاضر نماز چهار ركعتى و بر مسافر نماز دوركعتى واجب است ، اينجا هم شارع مكلّفين را دو قسم كرده و براى واجد الماء نماز با وضو و براى فاقد الماء نماز
هامش
( 1 ) - ولى اگر كشف خلاف شود و معلوم شود كه يقين ما بهصورت جهل مركّب بوده ، اين از محلّ بحث ما خارج است .