هشتاد درصد مصلحت باشد و اگر مكلّف اين نماز را با وضو اعاده كند ، بيست در صد مصلحت فائته جبران مىشود ولى مقدار مصلحت فائته به حدّى نيست كه استيفاء آن لازم باشد . بله استيفاء اين مقدار از مصلحت ، مستحب است . اين صورت هم - ازنظر مقام ثبوت - حكمش اجزاء است . صورت چهارم : نماز با تيمّم ، وافى به تمام مصلحت نماز با وضو نباشد و مصلحت فائته قابل جبران و استيفاء بوده و استيفاء هم لازم باشد ، مثل اينكه نماز با تيمّم داراى پنجاه در صد از مصلحت نماز با وضو باشد ، و پنجاه در صد باقيمانده هم امكان استيفاء دارد و هم لزوم . و اگر مكلّف اين نماز را با وضو اعاده كند ، پنجاه درصد باقيمانده را هم استيفاء خواهد كرد . اينجا قاعدتاً بايد حكم به عدم اجزاء بنماييم ، زيرا اين مقدار مصلحتى را كه نماز با تيمّم تأمين كرده ، وافى نبوده و مقدار باقيمانده ، امكان استيفاء و لزوم استيفاء دارد .
ولى در ارتباط با بدار ، مرحوم آخوند مىفرمايد : « مكلّف در اينجا مخيّر است ، هم مىتواند در اوّل وقت مبادرت به نماز با تيمّم كند و بعد از آنكه واجد الماء شد با وضو بخواند و هم مىتواند از اوّل وقت صبر كند و بعد از آنكه واجد الماء شد يك نماز با وضو بخواند » . « 1 » البته معقول بودن و معقول نبودن اينگونه تخيير در بحثهاى آينده مورد بررسى قرار خواهد گرفت .
مقام دوّم : مقام اثبات
در مقام ثبوت ، سه فرض را قائل به اجزاء و يك فرض را قائل به عدم اجزاء شديم ، لذا در مقام اثبات ، هركدام از آن سه فرض كه مدلول ادلّه واقع شود - هرچند به نحو اجمال - كفايت مىكند . يعنى همين مقدار كه - اجمالًا - بدانيم يكى از فروض
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 128 - 130