تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
است « 1 » و هركدام از اين دو ، بحث مستقلّى دارند و اين‌گونه نيست كه در مسألهء إجزاء و عدم إجزاء ، ملازمه‌اى بين اين دو وجود داشته باشد . ممكن است كسى در اوامر اضطراريه قائل به اجزاء شود به‌خلاف اوامر ظاهريه ، همان‌طور كه عكس آن نيز ممكن است . خود اوامر ظاهريه نيز بر دو قسم است : يك قسمت مربوط به طرق و امارات و قسمت ديگر مربوط به اصول عمليه است كه مثال هر دو را قبلًا ذكر كرديم و بين اين دو هم ملازمه‌اى نيست ، يعنى ممكن است كسى در مورد يكى از اين دو قائل به إجزاء شود ولى در ديگرى إجزاء را نپذيرد . بنابراين ما ناچاريم هريك از اين موارد را به‌طور جداگانه مورد ملاحظه قرار دهيم .

1 - اوامر اضطراريّه

در ارتباط با اوامر اضطراريه ، بايد در دو مقام بحث شود : مقام ثبوت و مقام اثبات .

مقام اوّل : مقام ثبوت

در اين مقام بحث مىكنيم كه آيا طبق قاعده - با قطع‌نظر از ادلّه‌اى كه در باب نماز با تيمّم وارد شده است - نماز با تيمّم مجزى از نماز با وضوست يا اينكه در اينجا صورى وجود دارد كه حكم آنها در ارتباط با اجزاء - ازنظر مقام ثبوت - فرق مىكند ؟ قبل از اينكه وارد بحث شويم بايد به اين نكته توجه كنيم كه « نماز با تيمّم » كه در اينجا مورد بحث ماست آن « نماز با تيمّم » است كه مشروعيت آن - در ظرف اتيانش - مسلّم و محرز باشد و ما بعداً هم پى نبرده باشيم كه اين نماز ، از اوّل غير
هامش
( 1 ) - تعبير به « اوامر اضطراريه » و « اوامر ظاهريه » براساس تعبير مرحوم آخوند است و الّا همان گونه كه قبلًا گفتيم ، ما اوامر متعدّد نداريم .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 86 | الشيخ فاضل اللنكراني