سهگانهاى كه نتيجهاش اجزاء است ، مفاد ادلّه است ، براى مقام اثبات كافى است ، اگرچه نتوانيم خصوص فرض را از دليل استفاده كنيم ، زيرا فعلًا نظر ما بر اجزاء و عدم اجزاء است و امر دائر بين صورت چهارم - كه نتيجهاش عدم اجزاء است - و غير صورت چهارم - كه نتيجه آنها اجزاء است - مىباشد . و غير صورت چهارم هر صورتى كه باشد فرق نمىكند . حال ببينيم در مقام اثبات چگونه است ؟ در اينجا از دو جهت بحث مىشود : يكى در ارتباط با اعاده و ديگرى در ارتباط با قضاء . يك بحث اين است كه اگر كسى نماز با تيمّم خواند و در وقت ، واجد الماء شد آيا لازم است نماز خود را با وضو اعاده كند ؟ بحث ديگر اين است كه اگر چنين شخصى در خارج از وقت ، واجد الماء شد آيا لازم است نماز خود را قضاء كند ؟
بحث اوّل : مسألهء اعاده در ارتباط با امر اضطرارى
در ارتباط با مسألهء اعاده بايد مطلبى را كه در ابتداى بحث مقام ثبوت بهعنوان مقدمه مطرح كرديم ، مفروض قرار دهيم ، بلكه اين مطلب را بايد در سرتاسر بحث اجزاء مورد توجه قرار دهيم . آن مطلب اين است كه اجزاء به اين معناست كه عملى كه انجام شده ، هيچگونه كمبودى ازنظر صحّت و مشروعيت نداشته و بعد از انجام عمل هم كشف خلافى صورت نگيرد و الّا اگر عملى در ظاهر صحيح واقع شده باشد ولى بعداً معلوم شود كه واجد شرايط نبوده و باطل واقع شده است ، جاى اين بحث نيست كه بگوييم : « آيا اين عمل مجزى است يا نه ؟ » عمل باطل - حتى در ارتباط با امر خودش هم - مجزى نخواهد بود . حتى مرحوم آخوند كه تبديل امتثال به امتثال ديگر را جايز مىداند ، در جايى جايز مىداند كه امتثال اوّل ، حقيقتاً امتثال باشد ، امّا اگر مولايى به عبدش بگويد : « براى من ظرف آبى بياور » و او بهجاى آب ، مايع ديگرى آورد و در اختيار مولا قرار داد ، اينجا اصلًا جاى بحث اجزاء و تبديل امتثال نيست ، زيرا امتثالى