دوّم - مانند حكم اوّل - وجوبى باشد يا استحبابى باشد كه مغاير با حكم اوّل است . مثلًا در موالى عرفيه اگر مولايى به عبد خود گفت : « براى من يك ظرف آب بياور و پس از آنكه ظرف آب را آوردى ، حتماً ظرف آب ديگر هم بياور » و يا بگويد : « براى من يك ظرف آب بياور و پس از آنكه ظرف آب را آوردى ، بهتر است ظرف آب ديگرى هم بياورى » ، اين از مسألهء تبديل امتثال خارج است ، زيرا اينجا دو حكم است و هر حكمى امتثالى مخصوص به خود دارد و ما نمىتوانيم بگوييم : « چون هر دو ، ظرف آب است ، پس تبديل امتثال به امتثال ديگر است » . در ما نحن فيه نيز دو حكم وجود دارد و ما نمىتوانيم بگوييم : « چون هر دو صلاة آيات است ، پس تبديل امتثال به امتثال ديگر است » ، بلكه عنوان اوّل ، عنوان طبيعت است كه با وجود اوّل تحقق پيدا مىكند و عنوان دوّم ، عنوان اعاده است كه با وجود دوّم تحقق پيدا مىكند . نتيجهء بحث در بخش اوّل از آنچه گذشت معلوم گرديد كه اتيان به مأمور به به هر امرى نسبت به خود آن امر مجزى است و حاكم به اين إجزاء ، عقل است و مسألهء تبديل امتثال به امتثال ديگر يا امتثال بعد از امتثال ، ازنظر عقل مفهومى ندارد و اين دو موردى كه در شرع ملاحظه شد ، اوّلًا : موردش با ما نحن فيه فرق دارد و ثانياً : اگر ظاهرش هم بر تبديل امتثال دلالت كند بايد توجيه شود زيرا ظواهر نمىتوانند در مقابل حكم عقلى بديهى مقاومت كنند .
بخش دوّم از مباحث اجزاء
بخش مهم در باب اجزاء ، بخش دوّم است و اين بخش هم داراى دو قسم است :
يك قسمت در ارتباط با اوامر اضطراريه و قسمت ديگر در ارتباط با اوامر ظاهريه