شهرت عظيمه و محققه - قائل به عدم وجوب اعاده مىباشند و يكبار را كافى مىدانند ، حتى در مورد كسوف كه مورد روايت صحيحه مىباشد . « 1 » لذا اگرچه روايت مسألهء اعاده را در قالب هيئت افعل مطرح كرده و هيئت افعل هم ظهور در وجوب دارد ولى فتواى مشهور عبارت از مجرّد استحباب است . وقتى حكم ، يك حكم استحبابى شد ما همان جوابى را كه در ارتباط با مورد اوّل - يعنى استحباب اعادهء نماز يوميهاى كه فرادى خوانده ، بهصورت جماعت - مطرح كرديم در اينجا نيز مطرح مىكنيم و آن جواب اين است كه : مسألهء تبديل امتثال به امتثال ديگر در جايى است كه ما يك حكم داشته باشيم كه در ارتباط با آن ، دو امتثال متعاقب وجود داشته باشد و بخواهيم امتثال دوّم را جايگزين امتثال اوّل قرار دهيم ، بهطورى كه گويا امتثال اوّل تحقق پيدا نكرده است .
درحالىكه در ما نحن فيه دو حكم وجود دارد و موضوع آن دو حكم هم مخالف يكديگر است . موضوع حكم اوّل - كه عبارت از وجوب است - طبيعت صلاة آيات مىباشد و اين طبيعت با اوّلين فرد تحقق پيدا مىكند ، لذا حكم وجوبى متعلّق به طبيعت صلاة آيات ، با همان نماز اوّل ساقط مىشود . ولى حكم دوّم - كه عبارت از استحباب است - موضوعش اعاده است ، يعنى مستحب است تا زمانى كه موجِب باقى است اعاده - بهصورت مكرّر يا لااقلّ براى بار دوّم - تحقق پيدا كند . در روايت صحيحه تعبير به « أعِدْ » شده و حتى اگر هم آن حكم وجوبى باشد ، بهعنوان حكم وجوبى ديگرى غير از حكم وجوبى اوّل مطرح خواهد بود ، چون حكم وجوبى اوّل ، به طبيعت صلاة آيات تعلّق گرفته كه با نماز اوّل تحقّق پيدا مىكند . ولى حكم وجوبى دوّم به اعاده تعلّق گرفته است . بنابراين مسألهء تبديل امتثال ، در جايى است كه ما بيشتر از يك حكم نداشته باشيم و الّا اگر دو حكم داشته باشيم ، از عنوان تبديل امتثال خارج مىشود ، خواه حكم
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 5 ، ( باب 8 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ، ح 1 ) .