مطلب سوّم : جملهء « يختار اللَّه أحبّهما إليه »
در ارتباط با اين جمله بايد دانست كه : اوّلًا : روايتى كه اين جمله در آن است ، ازنظر سند اعتبارى ندارد . « 1 » ثانياً : برفرض كه از ضعف سند روايت هم صرفنظر كنيم ، بايد ببينيم آيا معناى اين روايت چيست ؟ اگر بخواهيم ما نحن فيه را با مثالهاى عرفى مقايسه كنيم مىگوييم :
« ما نحن فيه مثل اين است كه عبد ليوان آبى را در محضر مولا قرار دهد ، سپس ليوان آب ديگرى براى او بياورد - هرچند اين با تبديل امتثال ، خيلى سازگار نيست - و مولا اين دو ليوان آب را مورد توجه قرار دهد و هركدام جاذبهء بيشترى داشت براى خود اختيار كند . در اينجا هم عبد دو نماز خوانده و در اختيار خداوند قرار داده است و خداوند مىآيد بين اين دو نماز مقايسه مىكند - با اينكه ثواب جماعت قابل مقايسه با ثواب نماز فرادى نيست - و مثلًا مىبيند نماز اوّل ، خلوص و حضور قلب بيشترى دارد ، لذا آن را اختيار مىكند ، اگرچه نماز دوّم با جماعت بوده است » . درحالىكه مراد از روايت نمىتواند چنين معنايى باشد . در خود اين روايات ، اين معنا مفروض است كه اين دو نماز ، فقط از جهت جماعت و فرادى با يكديگر فرق دارند و نسبت به حضور قلب و خلوص و امور ديگر هيچ فرقى با يكديگر ندارند . اگر حضور قلب و خلوص وجود داشته در هر دو بوده و اگر وجود نداشته در هيچكدام وجود نداشته است . در اين صورت معناى « يختار اللَّه أحبّهما إليه » اين است كه خداوند از بين اين دو نماز ، جماعت را اختيار مىكند زيرا فرق بين نماز جماعت و فرادى بسيار زياد است . و اختيار نماز دوّم به اين معناست كه خداوند ثواب جماعت را نيز به او مىدهد ، بنابراين ( أقيموا الصّلاة ) با نماز اوّل امتثال شده نه با نماز دوّم ، ولى با توجه به اينكه خداوند جماعت را اختيار مىكند ،
هامش
( 1 ) - ظاهراً وجه ضعف روايت فوق ، وجود سهل بن زياد در سند آن است كه در توثيق و تضعيف آن اختلاف است . نجاشى او را تضعيف كرده و نيز شيخ طوسى در تهذيب و استبصار قائل به ضعف او شده است ولى در رجال او را توثيق كرده است . اما جمعى از متأخرين - مانند علامهء مجلسى و وحيد بهبهانى - قائل به وثاقت او مىباشند زيرا سهل بن زياد از مشايخ اجازه و كثير الرواية است بههمينجهت مشهور شده است كه مىگويند : « الأمر في سهل سهل » .