صحيح نيست و « جزئيت و شرطيّت چيزى براى مأمور به » مىتواند مجعول مستقل شارع باشد و لازم نيست جزئيت و شرطيت را از تعلّق امرِ به مقيّد استفاده كنيم . قرآن كريم در يك جا مىگويد : ( أقيموا الصّلاة ) و در جاى ديگر مىگويد : ( إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق . . . ) . « 1 » قرآن با نفس همين آيه ، شرطيّت وضو را براى صلاة جعل كرده است . و لازم نيست يك « صلّ مع الوضوء » داشته باشيم تا به تبعيّت آن ، شرطيت وضوء براى صلاة جعل شده باشد . امر ، به طبيعت صلاة تعلّق گرفته و اين آيه هم در درجهء اوّل شرطيت وضو را براى صلاة و در درجهء دوّم ، شرطيت تيمّم را براى صلاة وضع مىكند . و ما تفصيل اين بحث را در مباحث مربوط به احكام وضعيه مطرح خواهيم كرد . امّا مرحوم آخوند ، چون اين مبنا را در احكام وضعيه اختيار كرده است ، ناچار شده در بحث إجزاء هم قائل به تعدّد اوامر شود . تا اينجا مقدّمات بحث إجزاء به پايان رسيد و اكنون وارد اصل بحث مىشويم :
هامش
( 1 ) - المائدة : 6