بحث ما در اينجا در ارتباط با قسم دوّم است . ايشان براى قسم دوّم ، جزئيت و شرطيت و مانعيّت براى مأمور به را مثال مىزند . البته در اين مثالها ، عنوان مأمور به مورد تكيهء ايشان است . جزئيت چيزى براى مأمور به ، شرطيت چيزى براى مأمور به و مانعيّت چيزى از مأمور به . مىفرمايد : اگر شارع بخواهد وضو را شرط براى نماز - با وصف مأمور به بودن نماز - قرار دهد ، تنها راه آن اين است كه امر را متعلّق كند به « صلاة مقيّد به وضو » و بفرمايد : « صلّ مع الوضوء » ، از تقييد صلاة به وضو ، شرطيت وضو براى صلاة انتزاع مىشود و به تعبير ايشان : « جعل شرطيت شده براى وضو ولى بهصورت تبعى » . حال اگر تيمّم در حال عدم وجدان ماء ، بخواهد شرطيت براى صلاة داشته باشد ، راه آن چيست ؟ راهش اين است كه ما يك « صلّ مع التيمّم » داشته باشيم تا شرطيت تيمّم را براى صلاة - با وصف مأمور به بودن صلاة - انتزاع كنيم . همينطور اگر بخواهيم با طهارت استصحابى نماز بخوانيم - بهعبارت ديگر : اگر بخواهيم در صورت يقين سابق به طهارت و شك لاحق در آن ، طهارت استصحابى را بهعنوان شرط براى صلاة بدانيم - راه منحصر به فرد آن اين است كه ما يك « صلّ مع الطهارة الاستصحابيّة في صورة الشك » داشته باشيم و از تعلّق امر به صلاة مقيّد به وضوى استصحابى در ظرف شك ، استفاده كنيم كه وضوى استصحابى در صورت شك ، شرطيت دارد براى نماز ، و غير از اين چارهاى نداريم . در نتيجه ما همانطور كه در مورد وضو ، نياز به « صلّ مع الوضوء » داريم ، در مورد تيمّم هم نياز به « صلّ مع التيمّم » داريم و در باب وضوى استصحابى هم نياز به « صلّ مع الوضوء الاستصحابي » داريم و الّا نمىتوانيم شرطيت وضو براى صلاة را انتزاع كنيم . در باب جزئيت هم همينطور است . كسى كه ايستاده نماز مىخواند ، اگر قيامْ جزئيت براى صلاتش دارد ، اين جزئيت از چه چيزى انتزاع شده است ؟ مىفرمايد :
راهش اين است كه امرى به يك مجموع مركّبى تعلّق بگيرد كه يك جزء آن عبارت از قيام باشد . در اين صورت براى قيام ، انتزاع جزئيت مىكنيد . وقتى براى مصلّى ، قيامْ ممكن نبود ، نوبت به جلوس مىرسد . روشن است كه مركّب از اجزائى كه يكى از آنها
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 62
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦٢