مطرح كند ، مىگفت : « تو كه الآن شك در طهارت دارى و نسبت به طهارت قبلى هم متيقّن هستى ، وظيفهء خاصى دارى ، تو به آيهء وضو و آيهء تيمّم نگاه نكن ، وظيفهء ديگرى براى تو تدارك ديده شده است » . لذا وقتى انسان اين مسائل را ملاحظه مىكند ، نمىتواند مسألهء تعدّد اوامر و تنوّع آنها را - آنگونه كه مرحوم آخوند و جماعت ديگرى مطرح كردند - بپذيرد . « 1 » ولى آيا چه چيز سبب شده كه مرحوم آخوند قائل به تعدّد اوامر شود ؟ آنچه سبب اين امر شده ، مطلبى است كه مرحوم آخوند در باب استصحاب در ارتباط با احكام وضعيه مطرح كرده است . ايشان در آنجا احكام وضعيه را به سه قسم تقسيم مىكنند : قسم اوّل : احكام وضعيهاى كه در محيط شرع نمىتواند جعلى به آنها تعلّق بگيرد - نه جعل استقلالى و نه جعل تبعى - بلكه آنها درحقيقت ، در ارتباط با تكوين هستند و شارع - بما أنّه شارع - نمىتواند نسبت به آنها جعلى داشته باشد . قسم دوّم : احكام وضعيهاى است كه از ناحيهء شارع نمىتواند جعل استقلالى به آنها تعلّق بگيرد ولى تعلّق جعل تبعى به آنها از ناحيهء شارع ممكن است ، مثل جزئيت و شرطيت و مانعيّت براى مأمور به . ايشان مىفرمايد : شارع - بما أنّه شارع - نمىتواند جعل استقلالى نسبت به اين قسم از احكام وضعيه داشته باشد ، بلكه شارع فقط مىتواند بهعنوان جعل تبعى ، شرطيت يا جزئيت يا مانعيت براى مأمور به درست كند . قسم سوّم : احكام وضعيهاى است كه شارع مىتواند آنها را جعل كند و جعلش هم استقلالى است ، مثل ملكيّت و زوجيّت و امثال آنها . « 2 » و اين قسم ، نقطهء مقابل قسم اوّل است . ما فعلًا كارى به صحّت و سقم تقسيم ايشان نداريم ، آنچه مهم است اين است كه لازمهء بيان ايشان ، اين است كه در ما نحن فيه مسألهء تعدّد و تنوّع اوامر را قائل شويم .
هامش
( 1 ) - مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 1 ، ص 302 - 304 ؛ تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 180 و 181 .
( 2 ) - كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 302