عبارت از قيام است ، با مركّب از اجزائى كه يكى از آنها عبارت از جلوس است تفاوت دارد و هر دوى اينها نياز به امر دارند . ابتدا بايد امر كند به صلاة مركّبى كه يكى از اجزاء آن عبارت از قيام است ، سپس امر كند به صلاة مركّبى كه يكى از اجزاء آن عبارت از جلوس است و الّا شما نمىتوانيد جزئيت جلوس را از امر اوّل استفاده كنيد . در مورد ساير اجزاء هم همين مسئله مطرح است . در باب مانعيّت نيز همينطور است با اين تفاوت كه در باب شرايط ، تقيّد به وجود مطرح است ولى در باب موانع ، تقيّد به عدم . از تقيّد صلاة به عدم الحدث ، مانعيّت حدث را براى صلاة انتزاع مىكنيم و از تقيّد صلاة به وجود طهارت ، شرطيت طهارت را براى صلاة انتزاع مىكنيم . در نتيجه مرحوم آخوند ، طبق اين مبنايى كه در ارتباط با جزئيت و شرطيت و مانعيّت براى مأمور به مطرح كرد ناچار است قائل به تعدّد امر شود . يادآورى مىكنيم كه عنوان « مأمور به » در كلام مرحوم آخوند مورد تأكيد قرار گرفته است ، يعنى « شرطيت چيزى براى مأمور به » ، « جزئيت چيزى براى مأمور به » و « مانعيت چيزى براى مأمور به » زيرا اگر ما بخواهيم جزئيت يا شرطيت يا مانعيّت چيزى را نسبت به صلاة بررسى كنيم ، كارى نداريم كه بدانيم آيا صلاة مأمور به است يا نه ؟ نيازى نيست به اينكه امر ، به صلاة مشتمل بر اين اجزاء يا مقيّد به اين شرايط يا مقيّد به عدم وجود اين موانع تعلّق بگيرد . امّا اگر عنوان جزئيت براى مأمور به - با وصف مأمور به بودن آن - بخواهد تحقّق پيدا كند ، راهى جز اين ندارد كه بايد هركدام مستقلًا امرى داشته باشند و آن امر ، منشأ انتزاع اين عناوين بشود . براساس اين مبنا چارهاى نيست جز اينكه قائل به تعدّد اوامر شويم و بگوييم :
« صلّ مع الوضوء » غير از « صلّ مع التيمّم » است ، « صلّ مع الوضوء الواقعي » غير از « صلّ مع الوضوء الاستصحابي » است . هركدام از اين دو ، امر مستقلى دارند . امر آن ، منشأ انتزاع شرطيت وضوى واقعى است و امر اين ، منشأ انتزاع شرطيت وضوى استصحابى است . ولى ما در بحث استصحاب خواهيم گفت كه اين مبناى مرحوم آخوند
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 63
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦٣