مبغوض مولاست . هرچند اگر بهصورت غير ارادى انجام شود ، استحقاق عقوبت در كار نيست ولى درعينحال ، مبغوضيت آن باقى است . قسم دوّم : فعلى كه دايرهء مبغوضيت آن مقيّد به اراده است ، يعنى اگر از روى اراده انجام شود ، مبغوض مولاست ولى تحقّق غير ارادى آن در خارج مبغوضيت ندارد . مرحوم حائرى مىفرمايد : اين دو قسم ، از نظر مقدّمات فرق دارند و تفصيلى كه ما در مقدّمهء حرام مطرح مىكنيم بهلحاظ همين دو قسمى است كه در خود حرام وجود دارد . ايشان مىفرمايد : ما با توجه به اينكه در بحث مقدّمهء واجب ، قائل به ملازمه هستيم و متينترين دليل آن را - همانند مرحوم آخوند - عبارت از وجدان مىدانيم ، در مورد قسم اوّل - كه اراده نقشى در مبغوضيت فعل حرام ندارد - معتقديم كه علت تامّهء اين فعل حرام ، محكوم به حرمت غيريه « 1 » است ، زيرا اگر ما به وجدان خود مراجعه كنيم و ببينيم از چيزى تنفّر داريم ، وجداناً بين تنفّر از آن چيز و تنفّر از علت تامّهء آن ملازمه وجود دارد . حال اگر علت تامّهء يك حرام ، بسيط و غير مركّب باشد ، « 2 » و بهعبارت ديگر : اگر فعل حرامى فقط يك مقدّمه داشته باشد ، وقتى آن مقدّمه تحقّق پيدا كرد ، حرام هم تحقّق پيدا مىكند ولى ارادهء مكلّف در تحقّق علت تامّه نقش دارد ، امّا فرض اين است كه در مبغوضيت معلول - يعنى فعل حرام - نقشى ندارد . در اينجا اين علت تامّهء واحده ، اتّصاف به حرمت غيريه پيدا مىكند . امّا اگر اين معلول داراى مقدّمات متعدّدى باشد ، بهگونهاى كه اگر همهء آن مقدّمات تحقّق پيدا كند ، فعل حرام هم محقّق مىشود ولى اگر حتى يكى از آنها هم تحقّق پيدا
هامش
( 1 ) - البته ايشان به كراهت تعبير كرده ولى مقصود همان مبغوضيت و حرمت غيريه است . به تعبير ديگر : در اينجا كراهت ، بهمعناى لغوى آن مىباشد نه بهمعناى اصطلاحى .
( 2 ) - اين مطلب را مرحوم حائرى مطرح نكردهاند ولى لازمهء كلام ايشان يك چنين معنايى است .