البته در صورتى كه فرض كنيم اراده ، يك امر غير اختيارى است ، « 1 » در اين قسم بايد حرمت مقدّمات را انكار كنيم ، چون عدم حرام استناد به عدم ساير مقدّمات ندارد و اراده هم - كه نقش دارد - براساس اين مبنا نمىتواند اتّصاف به حرمت پيدا كند . نتيجهء كلام مرحوم حائرى اين شد كه اراده در قسم اوّل ، به طور كلّى از صحنهء مقدّمات خارج است و تمام مسائل بر محور مقدّمات خارجيهء تحقّق حرام دور مىزند . امّا در قسم دوّم همهء مسائل بر محور اراده مىچرخد . كه اگر قائل شديم اراده اختيارى است و مىتواند متعلّق تكليف واقع شود ، حكم به حرمت آن مىنماييم . امّا اگر اراده را غير اختيارى دانستيم در قسم دوّم نه اراده مىتواند اتّصاف به حرمت پيدا كند و نه ساير مقدّمات . « 2 »
اشكال امام خمينى رحمه الله بر مرحوم حائرى :
ايشان مىفرمايد : بحث ما در حرمت مقدّمات حرام - مانند بحث در وجوب مقدّمهء واجب - بحث در حرمت غيريه است ، درحالىكه لازمهء بيان شما در مورد قسم دوّم از افعال حرام - كه اراده را در مبغوضيت فعل نزد مولا دخيل دانستيد - اين است كه اراده از رديف مقدّمات خارج شده و در رديف ذى المقدّمه و حرام قرار گيرد . شما - از باب مثال - مىگوييد : شرب مسكر ، فىنفسه مبغوض مولا نيست . آنچه مبغوض مولاست ، شرب مسكرى است كه از روى اراده و اختيار صادر شده باشد . بهخلاف قسم اوّل - مثل قتل - كه فىنفسه مبغوض مولاست ، خواه از روى اراده باشد يا از غير اراده ، لذا در موارد قتل خطايى كفّاره در كار است . اگر شما اراده را در اصل مبغوضيت شرب مسكر دخيل دانستيد ، چرا آن را در رديف ساير مقدّمات ذكر مىكنيد ؟ بلكه بايد اراده در رديف خود ذى المقدّمه و در دايرهء حرمت نفسى قرار گيرد . « 3 »
هامش
( 1 ) - چون كلام ايشان در اين زمينه خيلى روشن نيست .
( 2 ) - درر الفوائد ، ص 130 - 132
( 3 ) - بنابراين كه تكليف به آن متعلّق شود . مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 1 ، ص 416 و 417 ؛ معتمد الاصول ، ج 1 ، ص 108 - 109 و تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 283 و 284