ماء هم بهصورت قهرى شرب الماء تحقّق پيدا مىكند و هر دو هم از روى اراده و اختيار صادر مىشوند . اگر بنا باشد مقدّمهء حرام را حرام بدانيم در هر دو بايد حرام بدانيم و اگر قرار است حرام نباشد ، در هر دو بايد حرام نباشد . و اگر آخرين مقدّمه - كه هرچند ارادى است ولى اراده نيست - محكوم به حرمت مىشود بايد در هر دو محكوم به حرمت شود » . « 1 » در نتيجه ما نمىتوانيم اين تفصيل مرحوم آخوند را بپذيريم . بهنظر مىرسد فرمايش امام خمينى رحمه الله اشكال خوبى به كلام مرحوم آخوند است ولى آنچه ايشان بهصورت موجبهء كلّيه مىفرمايد كه « جايگاه ارادهء متعلّق به ذى المقدّمه ، قبل از مقدّمات است و درحقيقت بين اراده و مراد هميشه فاصله وجود دارد » نمىتواند در همهء موارد درست باشد ، مثلًا اگر اراده به حركت عضلات تعلّق بگيرد ، بين اراده و مراد ، هيچگونه فاصلهاى وجود ندارد و به مجرّد تحقّق اراده ، مراد برآن مترتّب مىشود . و درحقيقت در اينجا نفس اراده ، علت تامّه براى تحقّق مراد است و مثل مسألهء شرب ماء نيست كه نياز به مقدّمات خارجى داشته باشد . لذا مشهور در تعريف اراده مىگفتند : « اراده عبارت از شوق مؤكّدى است كه محرّك عضلات به طرف مراد است » . « 2 » اين در صورتى است كه بين اراده و مراد فاصله وجود داشته باشد . امّا اگر خود حركت عضلات ، بهعنوان مراد باشد ، ديگر فاصلهاى بين اراده و مراد وجود نداد .
بنابراين فرمايش حضرت امام خمينى رحمه الله مربوط به جايى است كه مراد انسان غير از حركت عضلات باشد .
نظريهء مرحوم محقّق حائرى
مرحوم حائرى فرموده است : فعل حرام بر دو قسم است : قسم اوّل : فعلى كه فىنفسه - و با قطعنظر از صدور ارادى و اختيارى آن -
هامش
( 1 ) - مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 1 ، ص 415 و 416 ؛ معتمد الاصول ، ج 1 ، ص 106 - 108 و تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 282 و 283
( 2 ) - اگرچه ما اين كلام مشهور را نپذيرفتيم ولى در اينجا به يك جهتش مىخواهيم استشهاد كنيم .