: ما بايد ببينيم نحوهء مدخليت اراده در مبغوضيت فعل حرام به چه صورتى است ؟
يكوقت مولا مىگويد : « شرب مسكر و ارادهء آن ، روى هم رفته يك حرامند » در اينجا مىتوان گفت : « بين شرب مسكر و ارادهء آن فرقى وجود ندارد . شرب مسكر ، متعلّق حرام نفسى است ، بهعنوان جزئيت و ارادهء شرب مسكر هم متعلّق حرام نفسى است ، بهعنوان جزئيت . درحالىكه ايشان چنين تعبيرى در ارتباط با قسم دوّم از افعال محرّمه مطرح نكردند بلكه ايشان « شرب مسكر صادر از اراده » را حرام دانستند و در اين صورت اراده خارج از دايرهء حرام نفسى است . همانطور كه در « صلّ مع الطهارة » گفته مىشود :
« تقيّد ، جزئيت دارد امّا خود قيد - يعنى طهارت - جزء نماز نيست ، بلكه شرط نماز است و شرط بهمعناى مقدّمهء خارجيه ، نه آنچه جزء مأمور به مىباشد » در ما نحن فيه هم آنچه نقش دارد ، تقيّد و صدور شرب از اراده است امّا نفس اراده خارج از دايرهء حرام نفسى است و عنوان مقدّميت دارد . خواه آن را بهعنوان آخرين مقدّمه يا جزء مكمّل علت تامّه بدانيم يا چيز ديگر ، بالاخره در دايرهء علت است نه در دايرهء معلول كه بهعنوان جزء معلول باشد . نتيجهء بحث در باب مقدّمهء حرام از آنچه گفته شد نتيجه مىگيريم كه : اوّلًا : با توجه به اين كه ما اصل ملازمه را انكار مىكنيم ، بنابراين هيچ قسمى از اقسام مقدّمهء حرام را محكوم به حرمت نمىدانيم . همانطور كه در باب مقدّمهء واجب هم وجوب غيرى مقدّمه را نپذيرفتيم . بله ، گاهى مقدّمهء حرام با عناوين ديگرى همراه مىشود كه آن عناوين حساب ديگرى دارد . مثلًا اگر كسى مقدّمات را به قصد تحقّق عمل حرام انجام دهد ، از باب تجرّى حرام مىشود ، حتى اگر به دنبال آن ، حرام واقع نشود . امّا تجرّى عنوان ديگرى است كه ربطى بهعنوان مقدّمهء حرام ندارد و بحث ما در مقدّمهء حرام است . ثانياً : اگر ما در باب مقدّمهء واجب ملازمه را پذيرفتيم ، در باب مقدّمهء حرام ، آخرين
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 639
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦٣٩