نكند فعل حرام وجود پيدا نمىكند ، بايد بگوييم : همينطور كه در واجبات ، واجبى به نام واجب تخييرى داريم ، در ارتباط با اين مقدّمات هم قائل به حرمت تخييريه مىشويم .
يعنى آنچه بر مكلّف لازم است اين است كه جلوى تحقّق يكى از اين مقدّمات را بگيرد . و اختيار در انتخاب هريك با خود اوست ، زيرا هر مقدّمهاى كه ترك شود ، حرام تحقّق پيدا نمىكند و اگر در موردى حرام داراى سه مقدّمه باشد و مكلّف ملاحظه كرد كه دو مقدّمهء آن در خارج محقّق شده است ، ترك مقدّمهء سوّم بر او تعيّن پيدا خواهد كرد و بهعبارت ديگر : حرام تخييرى به حرام تعيينى مبدّل خواهد شد . در نتيجه در قسم اوّل از افعال محرّمه ، اوّلًا : اراده - ازنظر مقدّميت - اتّصاف به حرمت پيدا نمىكند ، بلكه آنچه متّصف به حرمت مىشود علت تامّه است . و ثانياً : اگر علت تامّه ، مقدّمهء واحدى بود ، حرمت تعيينى پيدا مىكند و اگر متعدّد بود ، حرمت تخييرى پيدا مىكند . امّا در قسم دوّم - كه ارادهء مكلّف در مبغوضيت نقش دارد - واقعيت مسئله اينطور است كه اگر حرام بخواهد در خارج تحقّق پيدا كند ، از يك طرف ممكن است مستند به نبودن ساير مقدّمات باشد و از يك طرف مستند به نبودن اراده ، لذا اين بحث پيش مىآيد كه آيا عدم تحقّق حرام را - كه مطلوب مولاست - مستند به نبودن ساير مقدّمات كنيم يا تنها مستند به نبودن اراده بنماييم ؟ با توجه به اينكه رتبهء اراده ، مقدّم بر رتبهء ساير مقدّمات است ، استناد عدم تحقّق حرام به عدم اراده ، بر استناد آن به عدم ساير مقدّمات ترجيح دارد . در نتيجه در اينجا وجود و عدم وجود حرام به وجود و عدم وجود اراده ارتباط پيدا مىكند . ولى چون ما ( مرحوم محقّق حائرى ) - بر خلاف مرحوم آخوند - اراده را امرى اختيارى مىدانيم كه مىتواند متعلّق حكم واقع شود ، نتيجه اين مىشود كه در اين قسم از افعال محرّمه ، تنها مقدّمهء حرامى كه اتّصاف به حرمت غيريه پيدا مىكند عبارت از ارادهء مكلّف است . اراده ، هم در مبغوضيت نقش دارد و عدم تحقّق حرام به عدم اراده مستند مىشود . لذا اين اراده حسابش از ساير مقدّمات جدا شده و بهعنوان مقدّمهء حرام ، محكوم به حرمت مىشود .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 637
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦٣٧