مىشود ، يعنى افعالى كه به مجرّد تحقّق آنها ، ذى المقدّمه از آنها متولد شده و بهصورت قهرى و بدون اختيارِ انسان ، تحقّق پيدا مىكند . ولى اين قبيل افعال توليديه ، در بين محرّمات ، نادر است . نوع محرّمات به اين كيفيت است كه وقتى مقدّماتش فراهم شد ، انجام دادن حرام يا انجام ندادن آن در اختيار مكلّف است . مثلًا وقتى تمام مقدّمات شرب خمر را فراهم كرد ، نوبت به اراده مىرسد و چهبسا انسان از ارتكاب آن منصرف شود و در اينگونه موارد ، هيچيك از مقدّمات ، اتّصاف به حرمت پيدا نمىكنند ، مجموعهء مقدّمات هم اتّصاف به حرمت پيدا نمىكند . مرحوم آخوند مىفرمايد : علت اينكه ما بين مقدّمهء واجب و مقدّمهء حرام فرق گذاشتيم دو چيز است : 1 - مطلوب مولا در باب واجب ، عبارت از وجود و تحقّق مأمور به در خارج است و ما وقتى وجود مأمور به و مقدّمات آن را ملاحظه مىكنيم مىبينيم وجود مأمور به متوقّف بر جميع مقدّمات است ، بهگونهاى كه هريك از مقدّمات ، ارتباط مستقلّى با مأمور به دارد و اگر آن مقدّمه تحقّق پيدا نكند ، مأمور به هم تحقّق پيدا نخواهد كرد . لذا با توجه به وابستگى واجب به اين مقدّمات و با توجه به اينكه مرحوم آخوند قائل به ملازمه است حكم به وجوب غيرى اين مقدّمات نموده است . امّا در ناحيهء محرّمات ، مطلوب مولا ترك و عدم تحقّق حرام است نه فعل حرام ، و ما وقتى ترك حرام و ترك مقدّمات حرام را ملاحظه مىكنيم مىبينيم ترك حرام متوقّف بر ترك جميع آن مقدّمات نيست . اگر چيز حرامى داراى ده مقدّمه باشد و ما نه مقدّمهء آن را ايجاد كرده و يك مقدّمه را ترك كنيم ، ترك حرام تحقّق پيدا كرده است . 2 - در اكثر محرّمات - غير از افعال توليديه و تسبيبيه - اگر كسى جميع مقدّمات حرام را در خارج ايجاد كرد ، ملاحظه مىكند خودش داراى اراده است و بين ايجاد حرام و عدم ايجاد آن ، مختار است . و بهعبارت ديگر : « آخرين جزء علت تامّهء حرام ، عبارت از اراده است » . مرحوم آخوند مىفرمايد : در اين صورت ، تا قبل از اراده ، چيزى تحقّق پيدا نكرده است و مكمّل علت تامّه ، عبارت از اراده است . بنابراين بايد اراده را محكوم به
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 632
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦٣٢