مصلّى باشد - بهگونهاى كه ظرفيت براى صلاة پيدا كند - مانع از صحت نماز است . در باب شرايط شرعيه هم همينطور است . ظاهر آيهء وضو اين است كه اوامر آن ارشادى است ، يعنى تحقّق نماز صحيح منشأ اثر در خارج ، متوقّف بر يكى از طهارات سهگانه است . علاوه بر اين ، راههاى ديگرى هم براى بيان شرطيت وجود دارد . مثلًا اگر چيزى بهعنوان قيد مأمور به قرار گيرد ، مثل اينكه گفته شود : « صلّ مع الطهارة » ، در اين صورت خود طهارت بهعنوان مأمور به نيست بلكه معيّت و تقيّد آن دخالت دارد امّا خود قيد - يعنى طهارت - خارج از دايرهء مأمور به به امر نفسى است . درعينحال ، اين عبارت بر شرطيت دلالت مىكند و مىگويد : « صلاة مأمور به ، مشروط به طهارت است » . با اينكه هيچگونه امرى - حتى امر ارشادى - در ارتباط با طهارت مطرح نيست . تعبير ديگرى كه شرطيت را مىرساند تعبير به « لا صلاة إلّا بطهور » است كه در اين تعبير ، امر نفسى هم مطرح نيست ولى ما درعينحال ، شرطيت طهارت را از آن استفاده مىكنيم . پس اين چه حرفى است كه مستدلّ مىگويد كه اگر وجوب شرعى شرطى نباشد ، راهى براى استكشاف شرطيت آن نداريم ؟ اشكال سوّم : با قطعنظر از حرفهاى گذشته مىگوييم : برفرض كه ما بپذيريم راه استكشاف شرطيت شرعيه منحصر به وجوب غيرى متعلّق به آن شرط است و راه ديگرى براى آن نداريم ولى جاى اين سؤال است كه در اين صورت شما از كجا به غيرى بودن وجوب متعلّق به شرط پى مىبريد ؟ اگر شارع امر به وضو بنمايد بدون اينكه غايتى براى آن ذكر كند ، چنين امرى ظهور در نفسى بودن دارد ، همانطور كه امر به صلاة ، ظهور در وجوب نفسى دارد . اگر بگوييد : در اينجا شارع امر به وضو را همراه با غايت مطرح كرده و مثلًا مىگويد : « توضّأ للصلاة » بهخلاف باب صلاة كه ( أقيموا الصّلاة ) بهصورت مطلق تحقّق دارد . مىگوييم : كجاى « توضّأ للصلاة » بر وجوب غيرى دلالت مىكند ؟ بلكه اين امر
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 626
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦٢٦