باشد . راهى براى استكشاف شرطيت آن نخواهيم داشت . يعنى راه استكشاف شرايط شرعيه عبارت از اين است كه شارع ، چيزى را واجب غيرى قرار دهد . به تعبير ديگر :
وجوب غيرى ، معلول شرطيت است و ما از راه معلول پى به علت مىبريم .
اشكالات احتمال دوّم :
اشكال اوّل : اين دليل با مدّعا تطبيق نمىكند . مدّعا اين است كه در باب مقدّمهء واجب ، تفصيل وجود دارد . يعنى مقدّمهء شرعيه ، وجوب شرعى دارد ولى مقدّمهء عقليه و عاديه وجوب شرعى ندارد و اينكه « اگر شرط شرعى ، واجب نباشد ، راهى براى استكشاف شرطيت نداريم » نمىتواند دليل بر چنين مدّعايى واقع شود . در باب مقدّمهء واجب ، اگر كسى بخواهد قائل به تفصيل شود ، بايد در ملازمه ، قائل به تفصيل شود و بگويد : « عقل حكم مىكند به اينكه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب شرط شرعى ، ملازمه وجود دارد ، و در غير شرايط شرعيه ملازمه تحقّق ندارد » . امّا دليل مستدلّ مىگويد : « راه اثبات شرطيت ، عبارت از وجوب غيرى است » . ما در بحث مقدّمهء واجب ، در ارتباط با راه استكشاف بحثى نداشتيم بلكه بحث ما اين بود كه اگر چيزى شرطيتش مسلّم باشد آيا بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب چنين شرطى ملازمه وجود دارد يا نه ؟ اشكال دوّم : دليل مستدلّ - همانطور كه ظاهرش اين است - بايد دلالت كند بر اينكه « راه منحصر استكشاف شرطيت ، عبارت از وجوب غيرى است يعنى از غير طريق وجوب غيرى راهى براى استكشاف شرطيت وجود ندارد » . درحالىكه اين حرف باطل است و راههاى مختلفى براى استكشاف شرطيت شرعيه وجود دارد . يك راه مهم همان مسألهء امر ارشادى است و ما قبلًا گفتيم : نوع موانع شرعيه و شرايط شرعيه از راه اوامر و نواهى ارشاديه بهدستمىآيد . وقتى شارع مىفرمايد : « لا تجوز الصلاة في شَعْر وَ و بر ما لا يؤكل لحمه » « 1 » ما كشف مىكنيم كه اجزاء حيوان غير مأكول اللحم اگر همراه
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 3 ( باب 2 من أبواب لباس المصلّى ، ح 7 )