برداشته و متوجّه خودش مىكند و قسم ديگر نمىتواند چنين كارى انجام دهد . و اين مطلب ارتباطى به وجوب غيرى مقدّمه و عدم وجوب غيرى آن - كه محلّ بحث ماست - ندارد . اشكال دوّم : برفرض كه از اشكال اوّل صرفنظر كنيم ، اين دليل فىنفسه باطل است ، زيرا اين دليل مىگويد : « جايى كه پاى علت تامّه و معلول در ميان است ، قدرتْ به معلول تعلّق نمىگيرد » . ما مىگوييم : « درست است كه مقدور بودن مكلّف به يكى از شرايط عامّهء تكليف است ولى اين مقدوريت ، منحصر به مقدوريتِ بدون واسطه نيست بلكه شامل مقدوريت باواسطه هم مىشود . منشأ اشتراط قدرت در تكليف ، عبارت از عقل است و عقل مىگويد : مكلّف به بايد مقدور باشد ، خواه اين مقدوريت ، بدون واسطه باشد - مثل تعلّق قدرت به علت تامّه - يا باواسطه باشد - مثل تعلّق قدرت به معلول - لذا ازنظر عقل هيچ فرقى نمىكند كه مولا در دستور خودش بگويد : « ألقه في النار » يا بگويد : « أحرقه بالنّار » ، هيچكدام از اينها نه مجاز است و نه مسامحه و هيچكدام با مسألهء اشتراط قدرت در تكليف ، منافاتى ندارد ، لذا هيچ وجهى ندارد كه تكليف متعلّق به معلول را بهسوى علت برگردانده و معلول را از دايرهء تكليف خارج كنيم .
نظريهء چهارم : تفصيل بين شرايط شرعيه و شرايط عقليه و عاديه
بعضى آمدهاند وجوب غيرى مقدّمه در مورد شرايط عقليه و عاديه را انكار كرده و گفتهاند : « در شرايط عقليه و عاديه ، همان لابدّيت عقليه حاكم است » امّا در شرايط شرعيه ، وجوب غيرى مقدّمه را پذيرفتهاند . مستدلّ براى اثبات مدّعاى خود مىگويد : شرايط عقليه و عاديه ، نياز به تبيين شارع ندارد . در مقدّمات عقليه هم بيان موضوع با عقل است و هم بيان حكم . عقل ، هم مىگويد : « هذه مقدّمة » و هم مىگويد : « مقدّمه ، لابدّيت دارد و بايد اتيان شود » .
شرايط عاديه هم يك قسمش به شرايط عقليه برمىگشت - كه در اينجا هم بيان