مقدّميت و لابدّيت آن با عقل است - و قسم ديگر آنهم از محلّ بحث ما خارج بود .
امّا در شرايط شرعيه ، عقل نمىتواند شرطيت يك شرط شرعى را درك كند . بههمينجهت در مورد شرط گفتهاند : « لو لا وجوبه شرعاً لما كان شرطاً » يعنى اگر وجوب شرعى غيرى « 1 » شرط نبود ، شرطيت هم نداشت . « 2 »
بررسى نظريهء چهارم :
جملهء « لما كان شرطاً » در عبارت « لو لا وجوبه شرعاً لما كان شرطاً » داراى دو احتمال است : 1 - مربوط به عالم واقع و مقام ثبوت باشد . 2 - مربوط به مقام اثبات باشد ، يعنى ما طريقى براى استكشاف شرطيت آن نخواهيم داشت . احتمال اوّل : معناى احتمال اوّل اين است كه شرطيت واقعيهء شرعيهء وضو - مثلًا - متوقّف بر وجوب غيرى وضوست . يعنى ابتدا بايد وضو وجوب غيرى پيدا كند ، سپس اتّصاف به شرطيت واقعيه - يعنى شرعيه - پيدا كند . اشكال : آيا تعلّق وجوب غيرى به وضو ، همراه با ملاك است يا بدون ملاك ؟ و اگر با ملاك باشد ، آيا آن ملاك چيست ؟ روشن است كه داراى ملاك است و ملاك آن ، چيزى غير از شرطيت وضو براى نماز نيست . در نتيجه اين بيان مستدلّ مستلزم دور است چون ايشان شرطيت را متوقّف بر وجوب غيرى مىداند درحالىكه وجوب غيرى هم متوقّف بر شرطيت است . احتمال دوّم : معناى احتمال دوّم اين است كه اگر شرطى وجوب شرعى نداشته
هامش
( 1 ) - قيد « غيرى » اگرچه در عبارت آنان مطرح نشده ولى حتماً بايد درنظر گرفته شود ، زيرا وجوب مورد بحث ما وجوب غيرى است .
( 2 ) - اين قول را محقّق رشتى در بدائع الافكار ، ( ص 355 ) مطرح كرده و استدلال در ارتباط با آن را از عضدى و ابن حاجب نقل كرده است .