اصطلاحى : چيزى مىتواند متعلّق ارادهء تشريعيه « 1 » قرار گيرد كه بتواند متعلّق ارادهء تكوينيه واقع شود . صغراى اين مسئله اين است كه مىگويد : « در مواردى كه سبب و مسبّب وجود دارد ، يعنى علت تامّه و معلول تحقّق دارد ، آنچه مىتواند متعلّق قدرت واقع شود عبارت از علّت است ، امّا معلول خارج از دايرهء قدرت است مثلًا اگر كسى بخواهد چيزى را در آتش بسوزاند ، آنچه براى او مقدور است ، عبارت از القاء آن چيز در نار است نه احراق به نار و اگر ظاهر تكليف هم « أحرقه بالنار » باشد ، باطنش همان « ألقه في النار » است . مستدلّ نتيجه مىگيرد كه تكليف متعلّق به معلول ، در واقع به علت تعلّق گرفته است . پس علت تامّه ، باتوجّه به اين كه خودش متعلق قدرت است - خصوصيتش اين است كه تكليفِ متوجه به معلول را از معلول برداشته و متوجه خودش مىكند . امّا در اجزاء علت تامّه ، يك چنين خصوصيتى وجود ندارد » . « 2 »
اشكالات دليل فوق
اشكال اوّل : اين دليل برفرض هم كه صحيح باشد ، ربطى به تفصيل در باب مقدّمهء واجب ندارد . بحث مقدّمهء واجب ، بر محور وجوب غيرى دور مىزند . قائلين به ملازمه ، مقدّمه را واجب غيرى مىدانند ، پس قائل به تفصيل هم قاعدتاً بايد بگويد :
« وجوب غيرى در بعضى از مقدّمات وجود دارد و در بعضى وجود ندارد » . امّا دليلى كه ايشان اقامه كرد - برفرض تماميت - منطبق بر اين مدّعا نيست . اين دليل مىگويد :
وجوب نفسى ، اگرچه در ظاهر به معلول تعلّق گرفته ولى در واقعْ متعلق به علت تامّه است ، امّا در اجزاء علت تامّه يك چنين خصوصيتى وجود ندارد . لذا اين تفصيل در واقع به اين برگشت مىكند كه مقدّمات بر دو قسمند : قسمى وجوب نفسى را از ذى المقدّمه
هامش
( 1 ) - ارادهء تشريعيه به اين معناست كه شخص اراده كند كه ديگرى اين كار را انجام دهد .
( 2 ) - قال في المعالم ، ( ص 60 ) عند نقل القول بالتفصيل بين السبب و غيره : « و اشتهرت حكاية هذا القول عن المرتضى رحمه الله و كلامه في الذريعة و الشافي غير مطابق للحكاية » .