اينجا كه خود عقل ، مسئله را تمام كرده و لابدّيت عقليه نسبت به مقدّمه ، بدون بعث مولا حاصل است ، چه فايدهاى بر بعث مولا به مقدّمه ترتّب پيدا مىكند ؟
اگر لابدّيت عقليه نبود ، تصديق به فايده آشكار بود . امّا وقتى مولا مىبيند خود عقل با قطعنظر از ايجاب مولا ، اين مقدّمه را واجب كرده است ، با خود مىگويد : چه فايدهاى بر اين بعث به مقدّمه مترتّب است ؟ روشن است كه تا زمانى كه تصديق به فايده تحقّق پيدا نكند و مبادى اراده كامل نشود ، بعث به مقدّمه نمىتواند تحقّق پيدا كند .
نظريهء سوّم : تفصيل بين سبب و غير سبب
ظاهر اين است كه مقصود از سبب ، همان علت تامّه است نه سبب بهمعناى مقتضى ، و مقصود از غير سبب ، عبارت از اجزاء علت تامّه است يعنى مقتضى به تنهايى ، شرط به تنهايى و عدم المانع به تنهايى . تفصيل به اين كيفيت است كه اگر مقدّمه ، علّيت تامّه براى تحقّق ذى المقدّمه داشته باشد ، بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب چنين مقدّمهاى ملازمه وجود دارد ولى اگر علّت تامّه نباشد ملازمهاى وجود ندارد . لازمهء اين حرف اين است كه مجموعهء علّت تامّه ، معروض وجوب غيرى بوده و ملازمه نسبت به آن تحقّق دارد امّا اجزاء علت تامّه - به تنهايى و بهصورت انفرادى - معروض وجوب غيرى نبوده و ملازمه نسبت به آنها تحقّق ندارد . ادّعاى قائل به تفصيل ، يك چنين معنايى را به ذهن انسان تداعى مىكند ولى وقتى به دليل آن مراجعه مىكنيم مىبينيم دليل با مدّعا تطبيق ندارد . دليل آنان از يك صغرى و كبرى تشكيل شده است . كبرى اين است كه « مكلّف به بايد مقدور براى مكلّف باشد » . به تعبير ديگر : اگر مأمور به ، متعلَّق ارادهء فاعلى مولا واقع شد ، ارادهء فاعل بالمباشره ، مستقيماً بتواند به آن مكلّف به تعلّق بگيرد . و به تعبير