مىشود كه بعث به مقدّمه ، هميشه مورد التفات باشد درحالىكه نفس مقدّمه ، مغفول عنه است . وقتى نفس موضوع ، مغفول عنه باشد ، حكم آن بهطريق اولى مغفول عنه خواهد بود . احتمال چهارم : مراد اين باشد كه وجوب مقدّمه ، بهعنوان لازم وجود براى وجوب ذى المقدّمه است ، همانطور كه احراق بهعنوان معلول و لازم وجود براى نار است . بين نار و احراق ، ارتباط علت و معلول برقرار است و محدودهء آنهم همان مرحلهء وجود است و به عالم ماهيت ربطى ندارد . وجود نار ، سبب براى وجود احراق است ، نه ماهيت آن . حاصل اين احتمال در ما نحن فيه اين است كه وجوب ذى المقدّمه ، علت براى وجوب مقدّمه است و به مجرّد اينكه ذى المقدّمه وجوب پيدا كرد ، مقدّمه هم وجوب پيدا مىكند ولى اين وجوب بهمعناى مصدرى است نه بهمعناى اسم مصدرى . مراد از وجوب ، حيث اضافهء حكم به مولاى آمر است . يعنى ايجاب ذى المقدّمه ، عليت دارد براى ايجاب مقدّمه . در پاسخ مىگوييم : اين حرف هم درست نيست ، زيرا معناى علّيت و معلوليت اين است كه مولا هيچگاه « اشتر اللّحم » را بدون « ادخل السوق » مطرح نكند ، همان گونه كه هيچگاه نمىشود نار وجود داشته باشد ولى احراق تحقق نداشته باشد . ممكن است كسى بگويد : ما از راه وجوب ذى المقدّمه كشف مىكنيم كه شارع مقدّمه را هم واجب كرده است ولى ايجاب مقدّمه به دست ما نرسيده است . مىگوييم : برفرض كه در مورد شرعيات بتوان چنين احتمالى داد ولى در مورد موالى عرفيه مسئله را چگونه حل مىكنيد ؟ وقتى پدر ، دستورى به فرزندش مىدهد ، آيا مىتوان گفت : « مقدّمهء آن را هم واجب كرده است » ؟ وجداناً نمىتوان چنين حرفى زد .
مولا گاهى مىگويد : « ادخل السوق و اشتر اللّحم » و گاهى فقط « اشتر اللّحم » را مطرح مىكند و دخول سوق را تحت دايرهء ايجاب و بعث خودش قرار نمىدهد . درحالىكه اگر مسألهء عليت و معلوليت در كار بود ، بايد در موالى عرفيه هم - كه متّكى به مبانى عقليه است - همين مسئله وجود داشته باشد . آنجا ديگر نمىتوان گفت : « شايد مولا امر كرده
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 618
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦١٨