شرايطش ، به حسب حالاتْ فرق مىكند . اگر بخواهيم مثالى عرفى براى اين مطلب ذكر كنيم مىگوييم : اگر مولايى به عبيد خودش دستور دهد كه وظيفهء همهء شما پذيرايى از ميهمان من است ولى كيفيت پذيرايى شما فرق مىكند ، مثلًا زيد بايد درب منزل را باز كند ، عَمْرو بايد چاى و ميوه بياورد و بكر هم فلان كار را انجام دهد . همهء اينان مأمور پذيرايى از ميهمان هستند ولى نحوهء پذيرايى آنان با يكديگر فرق مىكند و الّا امر ، واحد و متعلّق آنهم عنوان پذيرايى است كه مشترك بين اعمال همهء عبيد است . اين معنايش اين نيست كه مأمور به هريك از عبيد با ديگرى فرق مىكند . ما نحن فيه هم بههمينصورت است . و اگر غير از اين باشد ما سؤال مىكنيم كه « آيا شما متيمّم را خارج از ( أقيموا الصّلاة ) مىدانيد يا داخل آن ؟ » . اگر خارج از ( أقيموا الصّلاة ) است ، پس امرى كه متوجه متيمّم شده كدام است ؟ و اگر داخل در ( أقيموا الصّلاة ) است ، چنانچه امر ديگرى داشته باشد ، معنايش اين است كه دو امر به متيمّم تعلّق گرفته است : يك امر به طبيعت صلاة و يك امر هم به صلاة با تيمّم . آيا كسى مىتواند به اين معنا ملتزم شود ؟ اگرچه ما بگوييم : « در مقام عمل ، يك عمل كفايت مىكند » ولى نفس توجه دو امر به متيمّم ، مطلبى است كه با فقه و ارتكاز متشرّعه سازگار نيست . در اوامر ظاهريه نيز همينطور است . مثلًا در باب اصول عمليه ، مهمترين اصل عملى عبارت از استصحاب است كه روايات معتبرى بر حجّيت آن دلالت مىكنند . ما وقتى به صحيحهء زراره در باب استصحاب مراجعه مىكنيم و لحن آن را بررسى مىكنيم ، طبق بيان شما بايد صحيحهء زراره يك چنين لحنى داشته باشد كه اگر انسان يقين به وضوى قبلى داشت و الآن شك در بقاء دارد ، امر آن عوض شود و چنين مكلّفى امر به « صلاة با وضو » نداشته باشد بلكه امر به « صلاة با وضوى استصحابى و طهارت ظاهريّه » داشته باشد . آيا در صحيحهء زراره چنين مطلبى وجود دارد ؟ خير ، صحيحه زراره ، درست بر نقطهء مقابل اين مطلب دلالت دارد . صحيحهء زراره وقتى مىخواهد مسألهء استصحاب را بيان كند مىگويد : « قلت له : الرجل ينام و هو على وضوء ، أ تُوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء ؟ فقال : يا زرارة قد تنام العين
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 59
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٩