و وجدان ضرورتى براى آن ملاحظه نمىشود . احتمال دوّم : مراد اين باشد كه امر به ذى المقدّمه ، اگرچه در ظاهر يك امر است ولى در باطن ، امر به مقدّمه هم هست و در واقع دو امر از ناحيهء مولا صادر شده است .
به تعبير ديگر : مقصود از ملازمه ، عبارت از عينيت است ، يعنى امر به ذى المقدّمه ، علاوه بر اينكه امر به ذى المقدّمه است ، عين امر به مقدّمه هم هست . اين احتمال خيلى بعيد است و عقل و وجدان و قواعد ادبيّت ، آن را انكار مىكند .
« اشتر اللّحم » قرآن نيست كه ظاهر و باطن داشته باشد . « اشتر اللّحم » داراى يك هيئت و يك ماده است . مادهء آن اشتراء و هيئت آن ، هيئت افعل است و اين فقط بر وجوب اشتراء لحم دلالت دارد . و اينكه در باطن آن يك « ادخل السوق » هم وجود داشته باشد ، چيزى است كه بر خلاف عقل و وجدان و قواعد ادبيات است . احتمال سوّم : مراد اين باشد كه وجوب مقدّمه بهعنوان لازم ماهيت براى وجوب ذى المقدّمه است . « 1 » در پاسخ مىگوييم : شما نه تنها دليلى بر اثبات اين معنا نداريد ، بلكه ما دو دليل بر بطلان آن داريم : دليل اوّل : اگر وجوب مقدّمه ، لازم ماهيت براى وجوب ذى المقدّمه بود ، نبايد مورد انكار كسى قرار مىگرفت ، زيرا لوازم ماهيت ، مورد نفى و انكار كسى قرار نمىگيرد ، درحالىكه ما نحن فيه مورد انكار جماعتى از محقّقين واقع شده است . دليل دوّم : در لازم ماهيت ، به مجرّد تصور ملزوم ، ذهنْ التفات به لازم پيدا مىكند ولى در ما نحن فيه اينگونه نيست . در بسيارى از موارد ، حتى مولاى آمر - در غير شارع - كه به يك ذىالمقدّمهاى امر مىكند ، نسبت به مقدّمات غفلت دارد ، پس چگونه
هامش
( 1 ) - لازم ، گاهى لازم وجود و گاهى لازم ماهيت است و بالاترين مصاديق تلازم همين است كه چيزى در عالم ماهيت ، لازم چيز ديگرى باشد ، مثل زوجيت نسبت به اربعه . دليل بر اينكه زوجيت لازم ماهيت اربعه است اين است كه بهمجرّد توجه ذهن به اربعه ، انتقال به زوجيت حاصل مىشود ، اگرچه اربعه ، هنوز وجود پيدا نكرده باشد .