مقصود از تقدير - در مقابل فعليت - اين است كه چيزى الآن وجود ندارد ولى در آينده تحقّق پيدا مىكند . بنابراين احتمال ، قائل به ملازمه مىگويد : « ملازمه بين وجوب فعلى ذى المقدّمه و وجوب تقديرى مقدّمه وجود دارد » ، يعنى لازم نيست در حال ايجاب ذى المقدّمه ، مقدّمه را هم واجب كند بلكه لازم است در آينده ، خود مولا - با توجه به وجوب ذى المقدّمه - مقدّمه را هم واجب كند . و يا اگر ملازمه بين ارادتين باشد مىگويد : « اراده در ناحيهء ذى المقدّمه جنبهء فعليت دارد ولى در ناحيهء مقدّمه جنبهء تقديرى دارد » . اكنون ما بايد يكايك اين موارد را مورد بررسى قرار دهيم : فرض اوّل : اگر قائل به ملازمه بگويد : « طرفين ملازمه عبارت از دو وجوب فعلى است » كه شايد ظاهر كلام قائلين به ملازمه هم همين باشد . ما مىگوييم : اين عبارت داراى چهار احتمال است : احتمال اوّل : مراد اين باشد كه مولاى متوجه به مقدّميت « دخول سوق » براى « اشتراء لحم » ، چنانچه امر به « اشتراء لحم » كند ، حتماً بايد به « دخول سوق » هم امر كند . اگر قائل به ملازمه بخواهد يك چنين چيزى را اراده كند ، اين هم بر خلاف وجدان است و هم بر خلاف عقل . وجدان حكم مىكند كه مولايى كه توجه به مقدّميت دخول سوق دارد ، خودش را ملزم به مطرح كردن « ادخل السوق » نمىبيند . و اگر به « اشتر اللحم » اكتفا كرده و « ادخل السوق » را نگفت ، كسى او را مورد اعتراض قرار نمىدهد . و اگر از او سؤال شود چرا مقدّمه را مأمور به قرار ندادى ؟ در پاسخ مىگويد : « مقدّمه ، يك لابدّيت عقليه دارد و خود عبد برآن واقف است ، چه ضرورتى دارد كه من او را الزام به انجام مقدّمه بنمايم ؟ » . بله ، گاهى از اوقات ، مقدّميت براى عبد روشن نيست - مثل مقدّمات شرعيه - كه وظيفهء شارع اين است كه به هر طريق كه خودش مىداند ، مقدّميت را بيان كند ، امّا اينكه لازم باشد بعد از بيان مقدّميت ، ايجابى هم به آن متعلّق كند ، ازنظر عقل
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 616
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦١٦