بما لا يطاق » را نمىپذيريم و اگر جملهء « لجاز تركها » به معناى « لجاز تركها شرعاً و عقلًا » باشد ، ما نمىتوانيم قضيهء شرطيه اوّلى را بپذيريم . نتيجه بحث در ارتباط با ادلّهء قائلين به ملازمه از آنچه گذشت معلوم گرديد كه هيچيك از ادلّهء قائلين به ملازمه نتوانست ملازمه را ثابت كند .
نظريهء دوّم : انكار ملازمه
منكرين ملازمه براى اثبات مدّعاى خود مىگويند : « 1 » ما به قائلين به ملازمه مىگوييم : أوّلًا : آيا شما طرفين ملازمه را چه چيزى مىدانيد ؟ آيا ملازمه بين نفس وجوبين - يعنى وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه - است يا بين ارادتين ؟ البته مراد از ارادتين ، ارادهء ذى المقدّمه و ارادهء مقدّمه نيست ، زيرا فرض اين است كه اينجا مسئله اين نيست كه مولاى حاكم خودش بخواهد فعلى را مباشرتاً انجام دهد ، صدور مباشرى در ارتباط با مكلّف است . بلكه متعلّق ارادتين ، مرحلهء قبل از تعلّق بعث است . بهعبارت ديگر : طرفين ملازمه ، ارادهء متعلّق به بعث به ذى المقدّمه و ارادهء متعلّق به بعث به مقدّمه - كه در ناحيهء حاكم مطرح است - مىباشد . ثانياً : ما خواه مسألهء بعث را مطرح كنيم يا ارادهء بعث را ، در ناحيهء ذى المقدّمه ، مسألهء فعليت مطرح است . يعنى بعث فعلى متعلّق به ذى المقدّمه يا ارادهء بعث مربوط به ذى المقدّمه به ارادهء فعليه مطرح است . امّا در ناحيهء مقدّمه دو احتمال وجود دارد :
احتمال فعليت و احتمال تقدير . بنا بر فعليت ، ملازمه بين دو بعث فعلى يا دو ارادهء بعث فعليه است .
هامش
( 1 ) - اين دليل از بيانات حضرت امام خمينى رحمه الله اقتباس شده است . ر ك : مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 1 ، ص 410 - 415 و تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 278 - 282