ترك آن شرعاً مانعى نخواهد داشت » ما اين قضيّهء شرطيه را مىپذيريم . در اين صورت معناى « حينئذٍ » عبارت از اين است كه « هنگامى كه مقدّمه ترك شده و ترك آن براى اين بود كه شرعاً منعى نسبت به آن ترك وجود نداشت » . مستدل پس از « حينئذٍ » مىگفت : « فإن بقي التكليف على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق » . ما مىگوييم : « تكليف به ما لا يطاق لازم نمىآيد ، زيرا چيزى را كه ترك كرده ، اگرچه شارع ترك آن را منع نكرده ولى عقلْ حكم به لزوم و ضرورت آن مىكرده و ترك آن را - چون مستلزم ترك ذى المقدّمه است - جايز نمىدانسته و چنين مكلّفى را عاصى و مستحقّ عقاب مىداند . بودن منع از ترك از ناحيهء شارع ، مستلزم از بين رفتن تكليف نسبت به ذى المقدّمه نيست » . 2 - چنانچه مراد مستدلّ اين باشد كه « اگر مقدّمه ، وجوب شرعى نداشته باشد ، ترك آن شرعاً و عقلًا مانعى نخواهد داشت » در اين صورت چنانچه ما اين قضيّهء شرطيه را بپذيريم ، معناى « حينئذٍ » عبارت از اين مىشود كه « حين إذ تركت المقدّمة عن جواز شرعي و عقلي » يعنى هنگامى كه هم شارع گفت : « ترك مقدّمه مانعى ندارد » و هم عقل ، در اين صورت دو قضيّهء شرطيهء « فإن بقي التكليف على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق و إلّا خرج الواجب المطلق عن كونه واجباً » صحيح خواهد بود . ولى در اين صورت ، ما اصل شرطيهء اوّل - يعنى « لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها » - را نمىپذيريم . اگر چيزى شرعاً وجوب پيدا نكرد ، آيا ترك آن فقط شرعاً مانعى ندارد يا هم شرعاً و هم عقلًا ؟ منكر ملازمه مىگويد : ما معتقديم مقدّمه وجوب شرعى ندارد ، در نتيجه منع شرعى نسبت به ترك آن وجود ندارد ، امّا منع عقلى را نمىتوانيم انكار كنيم . عقل حكم مىكند كه هرچند شارع منعى از ترك مقدّمه نداشته ، ولى براى تحقّق مأمور به مولا ، حتماً بايد مقدّمه را در خارج ايجاد كرد . خلاصه اين كه اگر جملهء « لجاز تركها » به معناى « لجاز تركها شرعاً » باشد ، ما آن را مىپذيريم ولى در اين صورت ، جملهء « فإن بقي التكليف على وجوبه يلزم التكليف
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 614
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦١٤