ناشى از سوء اختيار مكلّف ، در ارتباط با واجب مطلق تحقّق پيدا نكرده است ؟ همان عقلى كه اطاعت امر شارع را واجب مىداند ، اتيان به مقدّمه را هم واجب مىداند و هنگامى كه عبد ، مقدّمه را انجام نداد و به دنبال آن ، ذى المقدّمه هم به صورت قهرى ترك شد ، عقلْ حكم مىكند كه چنين كسى با سوء اختيار خود مرتكب عصيان شده و مستحقّ عقاب است . به عبارت ديگر : عقل از طرفى مقدّمه و از طرفى اطاعت امر مولا را واجب مىداند . همانطور كه اگر مأمور به داراى مقدّمه نبود و عبد آن را ترك مىكرد ، مرتكب عصيان شده و استحقاق عقاب پيدا مىكرد ، در اينجا هم وقتى مقدّمه را ترك مىكند ، قادر به انجام تكليف مولا نبوده و به طور قهرى تكليف مولا ترك مىشود و عقلْ او را عاصى و مستحق عقوبت مىداند . بنابراين در ارتباط با تكليف مولا ، همان حكم عقل كافى است و لازم نيست مقدّمه ، وجوب شرعى داشته باشد . همانطور كه اصل اطاعت ، لازم نيست وجوب شرعى داشته باشد ولى در اطاعت ، اگر حكم شرعى وجود داشت ، جنبهء ارشادى خواهد داشت ، امّا در ما نحن فيه امكان مولويت نيز وجود دارد . ما نمىخواهيم در اينجا امكان وجود حكم شرعى مولوى نسبت به مقدّمه را نفى كنيم بلكه مىخواهيم بگوييم :
« دليلى بر وجوب آن وجود ندارد » . در نتيجه ترك مقدّمه واجب ، منجر به ترك اصل تكليف شده و مسألهء عصيان و استحقاق عقوبت جريان پيدا مىكند ، خواه مقدّمه وجوب شرعى داشته باشد يا وجوب شرعى در كار نباشد ، چون عقلْ حكم به لزوم مقدّمه مىكند . اكنون به بررسى دليل سوّم مىپردازيم : با توجه به توضيحاتى كه مطرح كرديم معناى جملهء شرطيهء « لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها » اين مىشود كه « اگر مقدّمه ، وجوب شرعى نداشته باشد ، ترك آن مانعى نخواهد داشت » . در اينجا سؤال مىشود كه آيا مراد اين است كه شرعاً ترك آن مانعى ندارد ، يا مراد اين است كه شرعاً و عقلًا مانعى ندارد ؟ 1 - چنانچه مراد مستدلّ اين باشد كه « اگر مقدّمه ، وجوب شرعى نداشته باشد ،
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 613
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦١٣