هم مستند به جواز شرعى دانست ، در اين صورت اگر وجوب ذى المقدّمه بخواهد بر اطلاقش باقى باشد ، انجام آن غير مقدور خواهد بود و اگر وجوب ذى المقدّمه بخواهد بر اطلاقش باقى نباشد و چهرهء واجب مشروط را به خود بگيرد ، يعنى وجود مقدّمه ، همانطور كه در تحقّق خارجى ذى المقدّمه نقش دارد در وجوب آنهم نقش دارد ، « 1 » چنين چيزى خلاف فرض ما خواهد بود « 2 » و نتيجهاش اين مىشود كه در مورد همهء مقدّمات بتوانيم چنين چيزى را پياده كنيم ، مثلًا در ارتباط با وضو بگوييم : « وضو ، همانطور كه در وجود صلاة مدخليت دارد ، در وجوب آنهم دخالت دارد » ، در حالى كه بداهت فقه ، خلاف آن را ثابت مىكند . « 3 » : قبل از اين كه ملاحظه كنيم آيا اين دليل مىتواند مورد مناقشه قرار گيرد يا نه ؟
لازم است به اين مسئله توجّه كنيم كه : منكرين ملازمه ، فقط وجوب شرعى مولوى مقدّمه را انكار مىكنند و ترديدى در وجوب عقلى آن ندارند . همان عقلى كه مىگويد : « امر مولا بايد اطاعت شود » حكم مىكند كه اگر مأمور به شرعى داراى مقدّمهاى بود ، به اين معنا كه مأمور به ، بدون اين مقدّمه نمىتواند تحقّق پيدا كند ، خواه مقدّميّت آن را خود شارع بيان كرده باشد ، يا مقدّمهء عقليّه يا عاديّه « 4 » باشد ، در اين صورت وقتى به عقل مراجعه مىكنيم ، عقل مىگويد : « چارهاى جز انجام مقدّمه نيست » . با توجه به اين حكم عقل ، اگر عبد ، مقدّمه را ترك كرد و ذى المقدّمه در خارج تحقّق پيدا نكرد ، آيا از نظر عقل ، عصيان اختيارى
هامش
( 1 ) - مثل مسألهء وقت در باب نمازهاى يوميّه كه هم در وجوب صلاة دخالت دارد و هم در وجود آن . صلاة ظهر ، قبل از زوال ، هم واجب نيست و هم اگر كسى انجام دهد باطل است .
( 2 ) - چون فرض ما اين است كه وجوب متعلّق به ذى المقدّمه ، مطلق است .
( 3 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 201
( 4 ) - اگر داخل در محلّ نزاع ما باشد ، كه قبلًا بحث كرديم .